مسلمانان گردد؛ و چنانچه موجب زيان خود او و يا ديگران شود، چيزى واجب نمى‌شود [1]، از همين اندازه فراتر نمى‌رود!

يك ديدگاه ديگر موارد ديگرى را به نظريه يادشده مى‌افزايد و مى‌گويد: «... اين در هنگامى است كه تأثير امر يا نهى احراز نشده باشد، ولى چنانچه احراز گردد ناچار بايد اهميت رعايت شود و در اين صورت با علم بر مترتب بودن زيان نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب مى‌گردد تا چه رسد به گمان يا احتمال زيان». [2]

در يك ديدگاه ديگر تنها شرط عدم حصول مفسده در زمره شرايط اين واجب گنجانده شده است و در چارچوب اين مبحث آمده است:

«چنانچه در اسلام بدعتى گزارده شود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد بر آنان واجب است كه با هر وسيله ممكن نسبت به آن اعلام انزجار كنند. خواه اين اقدام در از ميان بردن فساد مؤثر باشد يا نباشد. همچنين است اگر كه سكوتشان در برابر ردّ منكرات، خود موجب منكر گردد. در هر حال زيان و سختى در نظريه گرفته نمى‌شود، بلكه اهميت مد نظر قرار مى‌گيرد.

چنانچه در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- بيم آن برود كه منكر معروف و يا معروف منكر گردد، بر آنان واجب است كه دانش خويش را آشكار و به وظيفه عمل كنند و سكوت جايز نيست، هر چند كه بدانند اين كارشان در ترك فاعل مؤثر نيست؛ و چنانچه حكم از امورى باشد كه شارع مقدس به جدّ به آن اهميت مى‌دهد زيان و سختى نبايد مد نظر قرار گيرد.

چنانچه در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب- اعلى الله كلمتهم- موجب تقويت ظالم و العياذ بالله تأييد او باشد، سكوت بر آنان حرام است و اظهار كردن بر آنان واجب است اگر چه موجب رفع ستم ستمگر هم نشود». [3]

[1] - منهاج الصالحين، آيت الله العظمى سيد محسن حكيم، ج 1، ص 489.

[2] - منهاج الصالحين، آيت‌الله العظمى سيد ابوالقاسم خوئى، ج 1، ص 352.

[3] - تحرير الوسيله، آيت الله العظمى امام خمينى، ج 1، ص 473، مسائل 7، 8 و 9.