چنان با دقت ريخته بود كه پيروزى عثمان در آن امرى اجتناب‌ناپذير بود. بنابر اين عنوانش شورا ولى حقيقتش تعيين و انتصاب بود. اين خود دليل است بر اين كه عمر به گونه‌اى تزلزل‌ناپذير اصرار داشت كه به هر صورت ممكن، حتى پس از مرگش، بنى‌هاشم را از خلافت محروم سازد و اين نهايت باز داشتن و منع است.

همچنين خليفه دوم با تعيين عثمان به عنوان خليفه پس از خود، گذشته از آن كه مقدمات حكومت اموى را پيش از آن فراهم ساخته بود، در عمل نيز آن را پياده كرد.

خليفه دوم گفت: «ابوطلحه انصارى را بگوييد نزد من بيايد. چون او را فراخواندند گفت: ببين اى ابوطلحه، چون از اين كلبه‌ام بازگشتيد، همراه پنجاه تن از انصار مسلح به شمشير برو و اين چند نفر را وادار كن تا با شتاب هر چه تمام اين كارى را كه گفتم به اجرا درآورند. آنان را در خانه‌اى جمع كن و يارانت را بر در خانه بگمار تا آنان به مشورت بپردازند و يك تن را از ميان خود برگزينند. اگر پنج تن از آنها متفق و يك تن مخالف بود گردنش را بزن؛ اگر چهار تن موافق و دو تن مخالف بودند گردن آن دو را بزن و اگر سه تن موافق و سه تن مخالف بودند، ببين كه عبدالرحمن در ميان كدام گروه است و تصميم آنان را مد نظر قرار ده و اگر سه تن ديگر مخالفت ورزيدند گردنشان را بزن». [1]

عمر نسبت به گرايش‌هاى شش نفرى كه براى اين شورا برگزيده بود به خوبى آگاه بود. او به يقين مى‌دانست كه عثمان و سعد و عبدالرحمن در مخالفت با على عليه السلام گرايشى واحد دارند؛ و مى‌دانست كه طلحه به على تمايلى ندارد و به احتمال بسيار قوى به عثمان رأى خواهد داد. براى اجتناب از غافلگير شدن با تحقق احتمال ضعيف‌تر يعنى تمايل طلحه به على و زبير، جايى كه دو كفه سه به سه برابر مى‌شود، عمر مداخله خواهد كرد تا با ترجيح دادن كفه‌اى كه عبدالرحمن بن عوف در آن است نزاع را به نفع عثمان پايان دهد. اين چگونه شورايى است؟! اين [نيرنگ‌] گذشته از شمشيرهايى بود كه ابوطلحه انصارى و پنجاه تن يار او كشيده بودند تا به فرمان عمر از رأى آزاد پشتيبانى كنند!

اميرالمؤمنين عليه السلام اين فريب را كه نتيجه آن از پيش روشن بود دريافت و به عمويش عباس چنين گفت: از دست ما رفت! گفت: از كجا مى‌دانى؟ فرمود: عثمان را همتاى من‌

[1] - شرح نهج‌البلاغه، ج 1، ص 62- 63.