عملى به دست مى‌آيد و ديگرى به معناى عام كه شامل وظيفۀ شرعى نيز مى‌شود. (2)

حكم به لحاظ هاى مختلف تقسيماتى دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مكلّف به طور مستقيم يا غير مستقيم، به حكم تكليفى و حكم وضعى تقسيم مى‌شود و به لحاظ ثبوت آن، براى چيزى به عنوان اوّلى يا ثانوى به حكم واقعى اوّلى و حكم واقعى ثانوى؛ و به لحاظ به دست آمدن از ادلّۀ قطعى يا ظنى به حكم واقعى و ظاهرى؛ و به لحاظ صدور آن به جهت مولويّت يا ناصحيّت و مرشديّت به حكم مولوى و حكم ارشادى؛ و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پيشينه‌اى نزد عقلا و عرف يا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف به حكم تأسيسى و حكم امضايى تقسيم شده است. (3)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى 190/1-186؛ 2 - الاصول العاقه / 55؛ 2 - فرهنگ فقه 350/3.

احكام امتنانى (احكام تسهيلى)

تمامى احكام شريعت الهى از باب امتنان و از روى لطف الهى براى سعادت بشر ابلاغ شده و اصولا بعثت انبيا، سنتى الهى و عنايت ربانى محسوب مى‌شود. (1)

اما در ميان احكام الهى، برخى به‌طور خاص امتنانى مقرر شده است و فقها اين دسته از مقررات را احكام امتنانى تسهيلى ناميده‌اند، مانند رفع تكليف در موارديكه عقلا وضع آن مشكلى به وجود نمى‌آورده است. در حالى كه فرضا رفع تكليف در امور غير مقدور، از نظر عقلى الزامى تلقى مى‌شود. (2)

منابع

1 - آل‌عمران / 164 و نساء / 94؛ 2 - فقه سياسى 9 / 203-202.

احكام امتنانى (و تقدم آن)

احكامى كه به جهت امتنان بر امت مقرر شده، بنابر ماهيت مصلحتى كه دارند بر عمومات و اطلاقات احكام ديگر مقدم هستند و برخى از محققان، مانند ميرزاى نايينى، جنين مواردى را از مصاديق حكومت دليلى بر دليل ديگر شمرده‌اند (1) و احكام امتنانى را موجب توسعۀ ارادى ها دانسته است. (2)

توسعۀ آزادى‌ها و تسهيل در امر تكليف خود بخشى از مصلحت عمومى است كه با توجه به تقديم احكام امتنانى بر ديگر تكاليف مى‌تواند آموزنده باشد و جايگاه مصلحت در قانونگذارى را شفاف‌تر كند.

تقدم احكام امتنانى كه خود به معناى اولويت‌بندى در رعايت مصالح عمومى است، نشأت گرفته از جايگاه نقش‌آفرين مصلحت است. (3)

منابع

1 - تقريرات 123/2؛ 2 - تقريرات 164/1؛ 3 - فقه سياسى 206/9.

احكام انشايى

بيشتر اصوليان براى حكم در مرتبۀ انشاء و فعليت ذكر كرده‌اند. حكم در مرتبۀ انشاء را حكم انشايى گويند كه مرتبۀ انشاء عبارت است از انشاى حكم از سوى امركننده به سبب وجود مقتضى و عدم مانع، كه به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّى نسبت به فعل و ملزم