كردن مأمور وجود ندارد. (1)

احكام واقعى، مادام كه از راه شرعى كشف نشده‌اند احكام انشايى هستند كه پس از دستيابى به اماره معتبرى كه كاشف از آن احكام باشند، منجز مى‌شوند و تنجز تكليف نسبت به احكام در صورتى است كه اماره در كشف آن خطا نكرده و به‌واقع رسيده باشد. (2)

منابع

1 - فرهنگ فقه 350/3؛ 2 - فقه سياسى 107/9.

احكام ثابت

آن نوع احكامى است كه منحصرا از جانب خداوند حكيم باعلم و احاطه برنيازها و مصالح و مفاسد فرد و جامعه مقرر شده است. (1)

احكام ثابت، احكام دائمى متن شريعت را تشكيل مى‌دهند، تمامى احكام شرعى موجود در كتاب و سنت ثابت تلقى مى‌شوند. اين احكام در برابر احكام متغيّر قرار مى‌گيرند.

احكام شرعى ثابت، دوگونه هستند: احكام ثابت براى چيزى به عنوان فعلى از افعال، قطع نظر از علم يا جهل مكلّف به آن مانند وجوب نماز صبح، حرمت دروغ، طهارت آب و نجاست ادرار و احكام ثابت براى چيزى در ظرف جهل مكلّف به حكم واقعى. (2)

منابع

1 - فقه سياسى، 25/2؛ 2 - فرهنگ فقه 359/3.

احكام حكومتى

احكام حكومتى يا ولايى عبارت است از امر و نهيى كه امام (ع) يا نايب ايشان به عنوان ولى امر مسلمانان صادر مى‌كند. تفاوت آن با فتوا و حكم قضايى اين است كه فتوا عبارت است از اخبار فقيه از حكم ثابت در شرع مقدس بوده و حكم قضايى عبارت از انشاء حكم جزيى منطبق با احكام شرع براى فيصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد، در حالى كه احكام حكومتى عبارت است از انشاى حكم دربارۀ آنچه كه به مصالح عمومى مسلمانان اعم از سياسى، اجتماعى و اقتصادى مربوط مى‌شود. (1)

ولى امر مسلمانان در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب مى‌كند، مى‌تواند در محدوده ولايت‌فقيه جامعه را از بن‌بست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه به وجود آمده نجات بخشد و اولويت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مى‌گويند.

احكام حكومتى كه مبين شيوه اجرايى ولايت‌فقيه است، همان تكنيك حقوقى است كه ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام است. (2)

احكام حكومتى در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه است كه امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مى‌شود، در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن‌بست مفاسد، صادر مى‌كند. و بر اساس آن به‌طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست به اجرا در مى‌آيد.

احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند هستند و از نوع دستور العمل‌هاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به شمار مى‌آيند.