عنصر اصلى در احكام حكومتى دو ركن اساسى است. نخست: حوزه حكومت، زمامدارى و رهبرى و دوم: احراز مصلحت. مشروعيت احكام حكومتى يكى از آثار و نتايج نظرى و عملى نظريۀ ولايت‌فقيه است كه با استدلال عقلى و رويۀ عرف سياسى نيز همسو است. به طور معمول در قوانين اساسى كشورهايى كه داراى رييس كشور يا رهبر هستند فرامين ويژه‌اى در شرايط بحرانى كشور براى رؤساى كشورها پيش‌بينى مى‌كنند كه هرگاه بحران از راه عادى حل شود، با استفاده از اختيارات ويژه بتوانند مديريت بحران را سامان دهند.

فلسفۀ احكام حكومتى نيز بر همين ديدگاه مبتنى است كه امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادى حل كند، با استفاده از احكام حكومتى مى‌تواند فرمان لازم را براى گشودن راه‌هاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نمايد.

يكى از مهم‌ترين كاربردهاى احكام حكومتى، مسائل اقتصاد سياسى است كه بيشترين معضلات را تاكنون براى جمهورى اسلامى ايران به وجود آورده است.

«آنچه در نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه كه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه اگر هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود». (3)

در ايران به جز قانون كار، مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل مالكيت معنوى، تجارت خارجى، مالكيت صنعتى، خصوصى‌سازى، شتاب در سياست‌هاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى عدالت اجتماعى، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل، فعال‌سازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايه‌دارى، برنامه‌هاى جهش دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادى ديگر وجود دارد كه مى‌تواند موضوع احكام حكومتى قرار گيرد.

اصل 112 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيش‌بينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌هاى احتمالى را گشوده است.

1. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه به‌طور معمول در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مى‌شود؛

2. معضلاتى كه رهبر انقلاب شخصا براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل 112 ارجاع مى‌نمايد. (4)

بنابراين، احكام حكومتى همان قانونگذارى در شرايط بحرانى و موارد بن‌بست نظام در اجراى احكام شريعت و در معضلات نظام است، كه به اين نوع مقررات دولتى در اصطلاح فقهى احكام حكومتى و يا احكام سلطانى اطلاق مى‌شود. (5)

به عبارت بهتر، آن دسته از مقررات اسلامى است كه