فقيه حاكم در مواردى خاص بر اساس اعمال ولايت و استفاده از حق رياست و رهبرى خود، مردم را بر انجام كارى يا ترك آن الزام مى‌كند. اين احكام را احكام ولايتى هم مى‌نامند. (6)

در فقه سياسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد كه فقها از آن به احكام حكومتى تعبير مى‌كنند كه شامل فرامين پيامبر (ص) و امام (ع) و زمامدارى كه از مشروعيت اسلامى برخوردار است (اولو الامر) مى‌شود.

گرچه عقل بشر از درك همۀ ملاكات پيچيده احكامى كه وحى به جامعه بشرى عرضه كرده، ناتوان است؛ و به همين دليل ملازمۀ حكم عقل و شرع به يك صورت آن اختصاص داده‌شده كه هركجا عقل به‌طور قطعى حكم كند، شرع نيز آن را تأييد كرده است، ولى آنچنان نيست كه طرف مقابل اين ملازمه هم درست باشد كه هرچه شرع حكم مى‌كند، عقل نيز آنرا درك و يا بدان حكم مى‌كند.

با وجود اين، قابل ترديد نيست كه تمامى احكام اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه استوار است و در تشريع قوانين اسلام، حق و عدالت، مصلحت عمومى، و آزادى و اختيار فردى با دقت و ظرافتى كه ناشى از حكمت و عدالت و علم به تمامى قلمروهاى هستى است، مراعات شده است.

احكام اسلام نه از روى هوا و بى‌جهت، و نه بنابر مصلحت فرد و يا گروهى تشريع شده؛ و در عين حال سهولت و آسان‌گيرى بر مردم در آن به‌طور كامل ملحوظ شده است.

از اين رو در كنار احكام و قوانين ثابت اولى و ثابت ثانوى اختيارات محدودى به مقام امامت و زمامدار شرعى جامعۀ اسلامى نائل شده؛ و اراده رهبرى (امامت) را كه بنا به خصلت جامعه سياسى اسلام (امت)، تبلور اراده جمعى است، به عنوان يك منبع در حقوق سياسى استفاده كرده است.

مفهوم اين كلام آن نيست كه ارادۀ حاكم برابر با قدرت قانون است. اسلام قانون را كه تجلى ارادۀ خداست، برتر از هر قدرت و اراده‌اى قرار داده است.

حاكم اسلامى كسى است كه بيش از ديگران تعهد در برابر اجراى صحيح قانون الهى داشته باشد (عصمت - تقوا).

ولى هرگاه دولت، نماينده واقعى ملت باشد - كه در نظام امامت اسلامى امر چنين است و رهبر (امام) تبلور اراده جمعى مردم (امت) است - خواه‌ناخواه قدرت وجدان عمومى و مصالح جمعى در ارادۀ رهبر (امام) متجلى مى‌شود و مى‌توان فرمان سياسى امام (حكم حكومتى) را قانون شمرد. استاد علامه طباطبائى در توضيح احكام حكومتى مى‌نويسد:

در چارچوب قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن، ولى امر مسلمين مى‌تواند يك سلسله تصميماتى بر حسن مصلحت وقت گرفته؛ طبق آنها مقرراتى وضع نمايد و به‌موقع اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند احكام ثابت شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير است ولى مقررات موضوعه قابل تغيير و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى‌باشد كه آنها را به وجود آورده است. و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعا اين مقررات تدريجا تبديل و تغيير پيدا كرده و جاى خود را به احكام بهتر مى‌دهد. و بايد