دانست كه اصل ولايت خود يك حكم ثابت و از مواد شريعت است و قابل تفسير و نسخ نيست. (7) بسيارى از فقهاى بزرگ مانند حضرت امام خمينى مواردى از اوامر و گفته‌هاى پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) را مانند لا ضرر و لا ضرار (8) حمل بر احكام حكومتى كرده‌اند.

به همين دليل فرامين رهبر (امام) جامعۀ سياسى (امت) اسلامى به صورت ثابت به عنوان يكى از منابع مقررات سياسى نظام اسلامى به شمار مى‌رود.

بر اين اساس پيامبر (ص) داراى سه مقام و مسئوليت است: مقام نبوت (دريافت و ابلاغ احكام الهى)، مقام قضاوت، و مقام سياسى كه رهبر جامعه اسلامى است، دو مقام دوم و سوم را امامان (ع) پس از پيامبر نيز دارند و فقيه كه در زمان غيبت امام معصوم (ع) ولى امر و رهبر جامعه اسلامى است نيز آن دو مقام را دارد.

مقام حكومتى و رهبر سياسى در اسلام از اختياراتى كه لازمه مسئوليت رهبرى جامعه است برخوردار است.

و از آن جمله، اطاعت از اوامر و فرامين رهبر است كه در آيۀ (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) آمده است؛ و اين نوع فرمانبردارى از ولى امر غير از اطاعت از وى در اوامر الهى است؛ و مفاد آيۀ (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ‌) نيز همين است. در تاريخ اسلام نمونه‌هاى زيادى از تحريف‌ها و بدعت‌ها كه توسط خلفا و سلاطين مسلمانان در زمينۀ احكام الهى ديده مى‌شود، كه در حقيقت ناشى از سوءاستفاده جاهلانه از همين قانون مترقى است. (9 و 1) نظام حقوقى اسلام بر پايۀ سهل گيرى و آسان كردن راه زندگى بشر بنا شده و خداوند هرگز نخواسته است كه با قوانين و مقررات حقوقى دست‌وپاگير، زندگى را بر انسان‌ها دشوار و سخت و ناگوار سازد. (11)

بر اين اساس، تفويض اختيارات از جانب وحى به پيشواى اسلام (پيامبر «ص») و همچنين به مقام امامت، امرى اجتناب‌ناپذير خواهد بود و به اين ترتيب قواعد حقوقى را به ويژه در فقه سياسى، مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

1. احكام و قواعد حقوقى كلى اوليۀ ثابت؛

2. احكام و قواعد حقوقى ثانوى و متغير؛

3. احكام حكومتى.

برخوردارى مقام امامت و رهبرى سياسى امت از نوعى قانونگذارى (موقت)، به منظور اعطاى امتياز و يا بنابر مصلحت فردى يا گروهى نيست، بلكه به دليل ايفاى مسئوليت رهبرى است. امر به اطاعت هاى مكرر كه در آيه :(أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) (12) آمده، نشان دهندۀ آن است كه به جز اطاعت از رسول و ولى امر در احكام و مقررات لازم الاجراى وحى، بايد از فرامين ديگر آنها هم پيروى كرد.

مفاد آيۀ (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ‌) (هرگز مرد و زن با ايمان در برابر فرمانى كه خدا و رسول مى‌دهند به خود اجازه گزينش نمى‌دهد) (13) نيز تأكيد بر همين قانون مترقى اسلام است كه انطباق نظام حقوقى اسلام را بر شرايط حاكم همواره آسان مى‌كند. (14)

در تاريخ اسلام سوء استفاده و تحريف‌هاى فراوانى بر اثر سوء استفاده از اين اختيارات توسط حكام و خلفاء انجام گرفته كه دشوارى و حساسيت اجراى اين قانون را به ثبوت رسانده است. (1)