احكام حكومتى را مى‌توان به عنوان يك منبع و مأخذ حقوقى در نظام حقوقى اسلام مورد استناد قرار داد و كاربرد آن در حقوق بين‌الملل اسلام نيز به‌طور كامل قابل‌توجه است، اما نه به آن معنا كه نقطه نظرات و فرامين امام بر جامعه جهانى حاكم و تحميل شود، زيرا قواعد ديگر حقوق بين‌الملل اسلام نيز چنين حالتى را ندارد، بلكه راهبرد كلى اسلام در زمينۀ قواعد حقوق بين‌الملل در اينجا نيز صادق خواهد بود كه اسلام با دعوت جامعۀ جهانى بر اساس استدلال، دلسوزى، تبادل نظر و مذاكره (اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌)، به پذيرفتن نظام حقوقى وحى، سعى مى‌كند به تدريج اجزاى اين مجموعۀ حقوقى را از راه توافق‌ها و قراردادها، در سطح جامعه جهانى به مورد اجرا گذارد.

نقطه‌نظرهاى امام مسلمانان از ديد حقوقى اسلام حائز ارزش و اعتبارى است كه مى‌تواند مانند ساير قواعد حقوقى استنباط شده از كتاب و سنت در اين مسير راهبردى اسلام قرار گيرد، به اين معنا كه يا از طرف جامعه جهانى پذيرفته شود و يا طى قراردادها اعتبار قانونى پيدا كند.

احكام حكومتى و نقطه‌نظرهاى امام مسلمانان در اين مورد به عنوان رييس يك كشور مطرح نمى‌شود، بلكه به لحاظ اينكه رهبر مسلمانان جهان است، از ديدگاه اسلام و جامعۀ جهانى داراى اعتبار و ارزش خاص است.

در حقوق بين‌الملل معاصر (عمومى)، موافقتنامه‌هايى كه بين پاپ و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، جزيى از قراردادهاى بين‌المللى قانون ساز تلقى مى‌شود، و در اين نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رييس واتيكان و نماينده يك دولت شناخته نمى‌شود، بلكه از اين لحاظ موقعيت بين‌المللى پيدا مى‌كند كه رييس كليسا و رهبر مذهبى كاتوليك‌هاى جهان است. (16 و 17)

منابع

1 - فرهنگ فقه 362/3؛ 2 - فقه سياسى 194/5؛ 3 - صحيفه نور 188/15؛ 4 - فقه سياسى 254/4-251؛ 5 - فقه سياسى 31/7؛ 6 - بنيان حكومت در اسلام / 212؛ 7 - ولايت و زعامت در اسلام / 181-180؛ 8 - تهذيب الاصول 117/3-115؛ 9 - فلسفة التشريع فى الاسلام / 175؛ 10 - فقه سياسى 226/2-224؛ 11 - بقره / 185 و وسائل‌الشيعه 74/14؛ 12 - نسا 59/6؛ 13 - احزاب / 36؛ 14 - تهذيب الاصول 117/3-115 و مقاله «ولايت و زعامت در اسلام» در كتاب بررسى‌هاى اسلامى / 180؛ 15 - به فلسفه التشريع فى الاسلام / 175؛ 16 - حقوق بين‌الملل عمومى / 98؛ 17 - فقه سياسى 105/3-103.

احكام سلطانيه← فقه سياسى

احكام ظاهرى

احكام ظاهرى در مقابل احكام واقعى به كار مى‌رود و مراد از آن حكمى است كه از يك دليل ظنى همچون اماره يا اصل عملى مستفاد مى‌شود. به عبارت ديگر حكم مجعول توسط شارع مقدس كه دليل قطعى بر آن دلالت دارد، حكم واقعى است و حكم مقابل حكم واقعى را حكم ظاهرى گويند و حكم ظاهرى براى موردى به كار مى‌رود كه دليلى قطعى يا اجتهادى مانند اماره بر آن نداريم. (1)