تقسيم‌بندى احكام شرعى به احكام واقعى و ظاهرى در واقع ناشى از احتمال خطا در ادله و امارات ظنيه است و احكام ظاهرى در دو مورد صدق مى‌كند:

الف - در مواردى‌كه اجمالا به خطاى اماره واقفيم و اما مورد خطا را به دست نمى‌آوريم. به احكامى كه از امارات ظنيه به دست آمده و مصداق چنين احتمالى هستند، احكام ظاهرى گفته مى‌شود.

ب - حكم به دست آمده از اماره ظنيه، هرگاه پس از عمل به مقتضاى آن، خطاى اماره آشكار شود به آن حكم ظاهرى گفته مى‌شود.

عمل به احكام ظاهرى به معناى اول، هيچ‌گونه اثرى خاص و مسئوليتى به دنبال ندارد و با احكام واقعى يكسان شمرده مى‌شوند.

اما در مورد دوم هر چند در برخى موارد مانند احكام واقعى آثارى چون اجزا به دنبال دارد، مانند: واجبات فورى و يا موقت پس از پايان وقت كه عمل به مقتضاى حكم ظاهرى هر چند كه خلاف آن آشكار گردد مجزى است. اما همه‌جا چنين نيست و گاه كشف خلاف موجب تبديل حكم ظاهرى به حكم ظاهرى ديگر و يا حكم واقعى مى‌شود و آثار و تبعات متعددى را به دنبال مى‌آورد. مانند: واجبات غير فورى و يا موقتى كه هنوز وقت آن باقى است و همچنين حقوق مالى و حق الناس كه در صورت كشف خلاف مجزى نيست. (1)

منابع

1 - فرهنگ فقه 359/3؛ 2 - فقه سياسى 105/9.

احكام عقلى

عقل، عالى‌ترين قوۀ شناخت بشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدى بسيار دارد. احكام عقلى نوعى احكام واقعى است كه بر قاعده تحسين بنا مى‌يابد و خود قادر به شناخت حسن و قبح است. احكام عقلى دوگونه است:

الف - غير مستقلات عقلى؛ به اين معنا كه گاهى شرع دستورى مى‌دهد كه لازمه يا مقدمۀ آن چيز ديگرى است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مى‌داند؛ (1)

ب - مستقلات علقى، به اين معنا كه عقل داراى نوعى ادراك مستقل است بدون توجه به خطاب شرع يا ارشاد شارع. چنانكه عقل بدون التفات به حكم شرع به درك و شناخت حقيقى نايل مى‌آيد مانند آنكه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه كردار و رفتار خوب مطلوب است. (2)

از واضح‌ترين احكام عقل، لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همۀ اعصار و امصار است. (3)

شايد ابن ادريس، نخستين فقيه اصولى شيعه است كه به صراحت عقل را در رديف كتاب و سنت و اجماع به عنوان يكى از چهار دليل اثبات حكم شرعى آورده است.

بسيارى از متأخران نيز اين راه را پيموده و از عقل به عنوان دليلى در رديف سه دليل ديگر ياد كرده‌اند، اما در مجموعۀ مباحثى كه در زمينۀ عقل به مثابۀ كاشف از حكم شرعى به دست ما رسيده، ناهمگونى هاى فراوانى به چشم مى‌خورد.

فقها به مسئله ملازمۀ عقل و شرع بر اساس كليت ملازمۀ احكام شرع با مصالح و مفاسد واقعى نگريسته‌اند و به همين دليل ملازمه را در هر دو طرف قضيه ناتمام