و غير منطقى ديدهاند؛ بسيارى از احكام شرع بر اساس حسن و قبح
واقعى افعال مقرر شده و براى عقل قابل تشخيص نيست به اين دليل كه قادر به تشخيص
حسن و قبح واقعى افعال به گونهاى كه شرع مقرر كرده نيست و شايد جزئى از آن براى
عقل ناشناخته باشد و به عكس در مواردى كه عقل حسن و قبح افعال را تشخيص مىدهد و
حتى به حكم عقلى مىرسد، ممكن است شرع در اين موارد حكمى نداشته باشد به اين دليل
كه مصلحت و مفسده ديگرى وجود داشته باشد، كه تكليف شرعى را در موارد حكم عقلى
منتفى كند. به اين ترتيب همواره اين امكان وجود دارد كه تكليفى از شرع ثابت شود و
عقل از حكم به آن باز بماند و نيز حكم عقلى در موردى قطعى تلقى شود، اما شرع
تكليفى در آن مورد نداشته باشد. (4 و 5)
منابع
1 - منابع اجتهاد / 262؛ 2 - همان / 264؛ 3 - كتاب البيع 426/2؛ 4
- الانظار التفسيريه للشيخ الانصارى / 323؛ 5 - فقه سياسى 239/9.
احكام متغيير
احكام متغير احكامى هستند كه بر استمرار آنها دليلى اقامه نشده
باشد. اين احكام از آن رو كه داراى ثبات و استمرار نيستند، قابل نسخ نيز نيستند.
مانند احكامى كه در شرايط خاص وضع مىشوند و با رفع آن شرايط، آن احكام هم برداشته
مىشوند. در اين احكام، مقتضى ثبوت و استمرار وجود ندارد، بر خلاف احكام ثابت كه
اقتضاى ثبوت و استمرار دارند؛ مگر آنكه مانعى مثل نسخ از آن جلوگيرى كند. منظور
از احكام متغير، احكامى هستند كه در موارد جزيى و خاص وضع مىكردند مانند احكام
حكومتى همچون وضع حكم وجوب دو بار خمس دادن در يك سال كه به دليل شرايط خاصى در
زمان امام رضا (ع) انجام شد، اينگونه احكام پايدار نيستند.
پس احكام متغير آن دسته از احكام هستند كه در اثر شرائط و ضرورتهاى
ويژه هر جامعه و براى تامين نيازهاى متغير در چارچوب احكام الهى توسط فقيه و حاكم
اسلامى وضع مىشود.
امت همانطوركه از احكام ثابت الهى اطاعت مىكنند، بايد از مقررات و
فرامين فقيه حاكم نيز پيروى كنند. (1 و 2)
منبع
فقه سياسى 25/2.
احكام ملزمه عقلى← ملازمات عقليه
احكام ولايى← احكام حكومتى
احياگرى
واژگان احيا و اصلاح در ادبيات دينى سابقۀ ديرينهاى دارد و
استعمال آن به عصر نزول وحى برمىگردد. اين دو واژه در برخى از آياتى كه خداوند بر
پيامبر (ص) خاتم نازل كرده، به كار رفته و سپس به متون و نصوص ديگر راهيافته است.
واژۀ احياگرى در مواضع و موارد متعددى در قرآن آمده، كه معناى كلى آن به
معناى زنده كردن و حيات بخشيدن است. (1)