ب - رحلت مرموز آخوند خراسانى

آنچه كه از اين واقعۀ مؤلمه به بحث و بررسى ما مربوط مى‌شود، تصميم‌گيرى اين مرجع متنفذ و بالاترين شخصيت مشروطيت در عزيمت به ايران است كه بنابر دو روايت به دنبال انجام يك سلسله مداخلات سياسى، مى‌رفت كه بدون دخالت و تصرف در اموال و نفوس، تنفيذ آنها امكان‌پذير نبود و تنها ملاك مشروعيت فقهى اين تصرفات چيزى جز ولايت‌فقيه و به معناى تصدى امور سياسى و دخالت در امور عمومى مربوط به دولت و حكومت و فرمان دادن توأم با تصرف در اموال و نفوس و احيانا اعراض و دماء نبود.

محقق خراسانى قبل از رحلت بر عليه اشغال نظامى طرابلس (ليبى) توسط نيروهاى مسلح ايتاليا و نيز اشغال نظامى ايران توسط نيروهاى انگليس و روس شركت كرده و طى تلگرافى دستور مقاومت نظامى، حتى لزوم گسترش آموزش‌هاى نظامى و تهيۀ عده و عدۀ جنگى را به تبريز مخابره كرده بود. (12)

ج - ديدگاه سياسى محقق خراسانى در حاشيۀ مكاسب

اين فقيه محقق در حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى نظريات فقهى خود را به‌اختصار بيان كرده است.

گرچه روال حاشيه‌نويسى نوعى دنباله‌روى در روش بحث را به همراه دارد، ولى محقق خراسانى از ابتدا، راه خود را از استاد خود شيخ انصارى جدا كرده و به حدود ولايت نبى (ص) و ائمه (ع) مى‌پردازد و موارد استثناى ولايت معصوم (ع) را مشخص مى‌كند و به اين ترتيب در ولايت مطلقۀ معصومين (ع) هم تشكيك روا مى‌دارد و به همين دليل، مى‌توان از اين نكته به عنوان يك قرينه براى رهيافت به مقصود محقق خراسانى از نفى ولايت مطلقه فقيه استفاده كرد و نفى اطلاق در كلام وى را به مفهومى جدا از تعبير به معناى ديگر فقها تلقى كرد.

حدود ولايت معصومين (ع)

محقق خراسانى مسئله ولايت‌فقيه را به پيروى از متن مكاسب در مبحث بيع مطرح، اما در تبيين آن راهى متمايز اتخاذ مى‌كند، وى ابتدا اصلى را مطرح و آن را به عنوان امرى مسلم تلقى مى‌كند كه كمتر در گفتار فقهاى ديگر ديده شده و آن اصل بنيادين، اين است كه در امورى‌كه شخص پيامبر (ص) و ائمه (ع) ولايت نداشته‌اند، بى‌شك فقيه هم در آن امور ولايت ندارد و پس از تأسيس اين اصل به موارد استثناى ولايت نبى (ص) مى‌پردازد و مى‌نويسد: «پيامبر (ص) در مورد اموال خصوصى مردم، رفتارش همچون ساير افراد عادى بود، يعنى بدون اجازه در اموال ديگران تصرف نمى‌نمود و همچنين در مورد احكامى كه متعلق به اشخاص خاص بود مانند ارث، نفقه، حق استمتاع كه براى وارث، زوجه و زوج بود. بنابراين مفهوم ولايت پيامبر (ص) در آيۀ: (اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌) (13) آن نيست كه پيامبر (ص) در اين احكام ولايتى داشته باشد و اولى به وارث در ارث و اولى از زوجه در نفقه و اولى از زوج در استمتاع از زوجه باشد، بلكه معناى ولايت پيامبر (ص) اين بود كه اختيار پيامبر (ص) بر اختيار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه برترى دارد و مى‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراين قلمروى ولايت همواره در چارچوب اختيار و آزادى هاست نه احكام كه مردم در آن اختيارى ندا رند. (14)

محقق خراسانى در ادامۀ بحث، به مورد ديگرى از محدوديت ولايت معصوم (ع) مى‌پردازد و مى‌نويسد:

«اوامر و نواحى عادى ائمه (ع) تا آنجا كه مربوط به امور سياسى و أحكام حكومتى و شرعى نباشد لازم‌الاجرا