نيست. زيرا قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از پيامبر (ص) و ائمه (ع) در امور مربوط به نبوت و امامت مى‌باشد، اما امور عادى كه احيانا اوامر و نواحى خاص در آن موارد از معصومين (ع) بدون ارتباط با مقام نبوت و امامت و نه به لحاظ اولوا الامرى صادر مى‌گردد بر وجوب اطاعت در اينگونه موارد دليل عام يا مطلقى وجود ندارد».

بر اين اساس اگر كسى ولايت‌فقيه را در حد ولايت امام (ع) بداند و معتقد به ولايت مطلقۀ فقيه به معناى «ما للامام (ع) فهو للفقيه» باشد، هرگز تخصيص كثير يا تخصيص اكثر لازم نخواهد بود. زيرا مواردى‌كه نمى‌توان ولايت را براى فقيه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنين ولايتى براى امام (ع) نيز وجود ندارد به عقيده وى ثبوت ولايت مطلقه براى انبيايى چون انبياى بنى‌اسرائيل خود محل تأمل است؛ بنابراين به استناد رواياتى چون «علماء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل» (1) نمى‌توان ولايت مطلقۀ فقيه را اثبات كرد و از سوى ديگر ملازمۀ بين حجت و ولايت غير قابل مناقشه است. وى در اين باره مى‌نويسد: «ملازمه‌اى بين حجت بودن و ولايت داشتن وجود ندارد، گرچه نظر به دلايل متقن، ائمه (ع) هم حجت‌هاى خدايند و هم صاحب ولايت مطلقه و لكن در ميان اين دو معنى هيچ‌گونه ملازمه عقلى، عرفى و شرعى نيست».

محقق خراسانى گرچه به ملازمۀ بين وجوب اطاعت و ولايت نمى‌پردازد، اما بى‌شك اگر وجوب اطاعت مطلق باشد، مستلزم ولايت مطلقه بوده و عكس. أن نيز صادق است و براى ايجاد يك نظام سياسى متمركز همين مقدار از ولايت‌فقيه كافى به نظر مى‌رسد.

نظريه ولايت‌فقيه

محقق خراسانى در تك‌تك ادله‌اى كه بر ولايت‌فقيه اقامه شده، تشكيك كرده و هر كدام از آنها را به مفهومى در حداقل تفسير كرده است ولى از آنجا كه ملازمه بين حجت بودن و ولايت داشتن را نفى كرده، حجت بودن فقها را در عصر غيبت پذيرفته، لكن آن را به معناى حجت در بيان احكام دانسته، ولى براى اثبات ولايت در تمامى امور كافى ندانسته است. (16)

خراسانى در اين تشكيك از استادش شيخ انصارى نيز پيشى گرفته است و حتى ولايت به معنى نيابت فى‌الجمله را نيز آنگونه كه شيخ انصارى پذيرفته قابل استفاده از ادله نشمرده است.

اما در صورت قبول ملازمۀ عقلى بين اطاعت مطلق و ولايت مطلقه مى‌توان گفت كه مفاد توقيع شريف، حرمت مطلق رد بر فقهاست (الراد عليهم كالراد علينا). (17) و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق است.

محقق خراسانى اين ملازمه را نيز پذيرفته و با جملۀ:

«و لا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولايه» (18) ملازمۀ بين اين دو مقوله را نفى كرده است و از سوى ديگر گرچه دلالت برخى از روايات مانند: «مجارى الامور بيدالعلما» (19) را به ولايت به معناى مشهور پذيرفته، اما كلمۀ علما را در مواردى مانند «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» (20) به خصوص ائمه معصومين (ع) تفسير كرده است و بر صحت اين تفسير، قسمت‌هاى قبلى كلام امام على (ع) را شاهد گرفته كه امام (ع) در اين سخن در مقام بيان انحراف مردم در جريان خلافت بوده كه با وجود داشتن اين صفات، او را از حق خود محروم كردند در حالى كه او «اولى الناس بالخلافه» بوده است. (21)