موافقند؛ اخباريان بر خلاف اصوليان در هنگام تعارض اخبار، ترجيح را با تمسك به برائت اصليه جايز نمى‌شمارند، چنانكه استرابادى در فوائد المدنيه مى‌گويد:

من معتقدم كه تمسك به برائت اصليه به‌طور كلى، تا پيش از اكمال دين صحيح بود، اما پس از آنكه دين به سر حد كمال رسيد، براى برائت مزبور محلى باقى نماند، زيرا اخبار متواتر از ائمه در هر واقعه‌اى كه مردم نيازمند بدان هستند، رسيده و تا روز قيامت حقايق موضوعات ثابت گرديده و نيز براى هرگونه اختلافى كه دو نفر با هم دارند، حكمى تعيين شده است؛ اخباريان گونه‌هايى از قياس چون قياس اولويت، قياس منصوص العله و نيز تنقيح مناط را كه اصوليان آنها را معتبر مى‌شمارند، در شمار قياس‌هاى نهى شده در احاديث شمرده‌اند و آن را باطل مى‌انگارند.

درباره ارتباط مسلك شيخيان با اخباريان نظرات گوناگونى وجود دارد. گر چه بزرگان شيخيه خود منكر هرگونه ارتباط با اخباريان هستند، اما مخالفان ايشان قائل به نوعى ارتباط ريشه‌اى ميان شيخيه و اخباريه‌اند و معتقدند كه پيدايى مسلك شيخيه، متأثر از انديشۀ اخباريگرى بوده است. همچنين برخى معتقدند كه شيخيان نه به‌طور كامل پيرو اصوليان بوده‌اند و نه كامارۀ پيرو اخباريان، بلكه مسلك آنان راهى ميان اصولى و اخبارى بوده است.

اين نكته قابل ذكر است كه در حوالى نيمۀ دوم سدۀ 20 ميلادى، تحقيقات درباره اخباريان بسيار فزونى يافت. اخباريان و در كنار آن اصوليه مورد توجه پژوهشگران اروپايى قرار گرفتند. در 1958 ميلادى اسكارچا در مقاله‌اى با عنوان «دربارۀ مباحثات ميان اخباريان و اصوليان اماميۀ ايران» به تفصيل آراء و نظرات آنان را نقد و بررسى كرد و به بيان برخى اختلافات ميان ايشان پرداخت. پس از وى مادلونگ در 1980 ميلادى طى مقاله‌اى در ذيل «دائرة المعارف اسلام» ضمن تحقيق، به شناساندن اين فرقه پرداخت.

منابع

1 - دائرة المعارف بزرگ اسلامى 163/7-160؛ 2 - فقه سياسى 250/8-120.

اختلاف حقوقى

اختلاف حقوقى عبارت است از عدم توافق در خصوص يك نكتۀ حقوقى يا واقعى و تعارض نظرات يا منافع حقوقى ميان دو شخ. به ديگر سخن اختلاف حقوقى اختلافى است كه بتوان آن را از طريق اعمال منابع حقوقى و در مراجع قضايى فيصله داد. اين اصطلاح ناظر به روابط بين‌المللى در روابط كشورهاى اسلامى و غير اسلامى است. مانند دارالاسلام و دار الفكر كه گاهى از آن به «اختلاف دارين» نيز تعبير مى‌شود. (1)

اختلاف حقوقى به‌طور معمول از تجاوز يا از نحوۀ تفسير قراردادها يانقض و يا تعارض مقررات بين‌المللى و نيز از خسارت‌هاى ناشى از نقض قراردادهاى بين‌المللى ناشى مى‌شود و بهترين راه‌حل حقوقى اين نوع اختلاف انتخاب قضات با توافق طرفين يا اطراف اختلاف بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنان است.

بنابراين اختلاف حقوقى به اختلافى اطلاق مى‌شود كه مربوط به حق موجود و يا مسائل مربوط به تفسير و