در مقابل اختلاف حقوقى، اختلاف سياسى است كه ناشى از تعارض منافع
دول يا تغيير قواعد حقوقى موجود باشد. يعنى اگر دعاوى طرفين يا يكى از آنها منطبق
بر موازين حقوقى نباشد، اختلاف سياسى است كه از راهكارهاى موجود براى رفع اختلاف
سياسى مىتوان به مساعى جميله، مذاكره، سازش و... اشاره داشت.
پس اختلاف سياسى از تعارض منافع و مصالح دو كشور ناشى مىشود. بهطور
معمول تمامى اختلافاتى را كه راهحل حقوقى نداشته باشد، سياسى مىنامند.
اختلاف سياسى عمده از راه مذاكره و ديپلماسى، پايمردى يا مساعى
جميله (وساطت دوستانه)، ميانجيگرى، تحقيق و بازجويى، سازش و آشتى و مداخله سازمانهاى
بينالمللى (شوراى امنيت) حل و فصل مىشود.
منبع
فقه سياسى 246/12.
إختلاف الفقها
إختلاف الفقها، عنوان شاخهاى از علم فقه است كه در آن به
مقايسۀ آراى فقيهان پرداخته مىشود. در سخن از پيشينۀ اختلاف الفقها،
بايد سرآغاز آن را با پيدايش رأى و نظر در فقه همزمان دانست. برپايۀ اشارات
موجود در منابع، پارهاى از موضوعات فقهى وجود داشته كه ميان صحابه مورد بحث و
اختلاف نظر بوده است؛ گاه اين اختلاف نظر به دو گروه از اصحاب، چون مهاجرين و
انصار يا حجازيان و عراقيان باز مىگشته است. از آن ميان، محمد بن ادريس شافعى،
اختلاف آراى منتسب به دو تن از فقيهان بزرگ صحابه: امام على (ع) و ابن مسعود را در
كتابى گردآورده است. به طور كلى اختلافهاى فقهى ميان صحابه و پس از آنان تابعين،
در برخى از آثار تأليف شده در موضوع اختلاف الفقها، چون الاشراف ابن منذر و الخلاف
طوسى بازتاب يافته است.
با دور شدن از عصر پيامبر (ص)، به موازات گسترش دامنۀ اختلاف
آراى ميان تابعين و فقيهان سرزمينهاى گوناگون، روش هايى نيز در برخورد با اين
اختلافات پيشنهاد مىشد؛ روشهايى كه در طيفى وسيع، از تخيير در انتخاب يكى از دو
يا چند قول، تا سختگيرى بر حذف ساير اقوال و يافتن يك قول مصيب را در بر مىگرفت.
در برابر نگرش بدبينانه از سوى نقادان «رأى» نسبت به اختلاف آراى فقيهان، يك نگرش
خوشبينانه در اين باره غالب بود؛ اين تفكر در قالب احاديثى به نقل از صحابيانى چون
عمرو بن عاص و ابو هريره از زبان پيامبر (ص) در نيمۀ دوم سدۀ 1 قمرى
رواج داشت كه اگر فقيهى اجتهاد كند، حتى در صورت خطا كردن، سزاوار پاداش الهى
خواهد بود. در همين زمينه حديث ديگرى نيز - دستكم در سده 2 قمرى - بر سر زبانها