16. الاشراف على مذاهب الاشراف يا اختلاف العلماء، اثر وزير عون الدين ابن هبيره كه خود بخشى از مجموعۀ بزرگ الافصاح عن معانى الصحاح است.

الاشراف كه در اختلاف مذاهب اربعه نوشته‌شده، و مؤلف در آن، علاوه بر مقايسۀ آراى پيشوايان مذهب، به آراى ديگر فقيهان 4 مذهب نيز پرداخته است و با عنوان الافصاح در دو مجلد به كوشش محمد راغب طباخ در حلب، به طبع رسيده است. مؤلف كه خود فقيهى حنبلى است، در اين كتاب به گردآورى و مقايسۀ اقوال مختلف نقل‌شده از احمد بن حنبل عنايت كم‌نظيرى نشان داده است؛

17. البحر الزخار، تأليف احمد بن يحيى ابن مرتضى، از فقيهان و امامان زيدى يمن. اين كتاب كه مؤلف در آن آراى فقيهان زيديه را با مذاهب گوناگون فقهى مقايسه كرده است و در نوع خود منبعى بى‌نظير شمرده مى‌شود، در 6 مجلد در بيروت به چاپ رسيده است.

علاوه بر آثار ياد شده، از ديگر تأليفات كه مى‌توان بدانها اشاره كرد، اين آثارند: الاختلاف از ابو اسحاق ابن جابر بغدادى، فقيه ظاهرى؛ مسائل الخلاف از ابوسعيد بردعى، فقيه حنفى مسائل الخلاف از ابو بكر وراق مروزى، فقيه مالكى اختلاف العلماء ار ابو بكر آجرى، فقيه اصحاب حديث؛ مسائل الخلاف از قاضى عبد العزيز اصفهانى جزرى، فقيه ظاهرى؛ المختلف از ابو القاسم صفار، عالم حنفى؛ الخلاف الكبير از ابو يعلى ابن فراء، فقيه حنبلى؛ الخلاف الكبير ابو الخطاب كلوذانى و اثرى با همين عنوان از ابن زاغونى هر دو از فقيهان حنبلى؛ رؤوس المسائل جار الله زمخشرى.

منابع

1 - دائرة المعارف بزرگ اسلامى 172/7-170؛ 2 - حقوق اسلامى تطبيقى / 150-10.

اختيارات ولىّ فقيه

وليّفقيه جامع الشرايط به منظور رهبرى جامعۀ اسلامى و تنظيم امور حكومت دينى صلاحيت‌ها و اختياراتى دارد، كه عبارتند از:

1. فقيه مى‌تواند در احكام اوليه بر اساس ادلۀ شرعيه و موازين فقهى آنچه را كه استنباط كرده بيان و فتوا بدهد. در مورد احكام ثانويه مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج نيز مى‌تواند حكم خدا را اعلام كند. اين نوع اختيار را «ولايت در فتوا» مى‌گويند و در تمامى اين موارد اطاعت مردم از فقيه جامع‌الشرائط تكليف اسلامى است.

2. فقيه عادل حق قضاوت دارد و مى‌تواند براى اثبات حق، فصل خصومت و اقامه عدل، دادگاه تشكيل دهد و طبق موازين اسلامى قضاوت كند. اين نوع اختيار را «ولايت در قضا» مى‌نامند؛

3. فقيه عادل مى‌تواند بر جريان امور مسلمين نظارت كند و نسبت به اجراى قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كجرويها و انحرافات منع كند و در مواردى بدون اختيارات سياسى و تصرف در امول عمومى كه از نظر شرع، افراد عادى مجاز به عمل و تصرف نيستند، بايد از فقيه عادل اذن و اجازه گرفت و اذن ولى‌فقيه، شرط صحت عمل و تصرف محسوب خواهد شد. اين نوع اختيار را «ولايت در اذن» گويند.

اين سخن بدان معنا نيست كه اذن فقيه به همۀ اعمال