و تصرفات مشروعيت مى‌بخشد، بلكه يعنى بر اساس «ولايت در اذن» و نظارت فقيه جامع‌الشرايط، شرط صحت امورى كه در انجام آنها اجازه عمومى به همه داده نشده (از قبيل تصرف در اموال عمومى در جهت مصالح عامه، و عقد قرادادهاى دولتى كه جائز و مشروع است) بستگى به موافقت فقيه عادل دارد؛

4. نوع ديگرى از اختيارات وسيع ولى‌فقيه، در امور حسبيه است كه از اختيارات غير قابل ترديد ولايت‌فقيه محسوب مى‌شود. امور حسبيه عبارت از كارهايى است كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب ناپذير است. مواردى چون تصدى امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، فتوى، قضاوت، شهادت، رسيدگى به اموالى كه صاحبانشان معلوم نيست، اموال قاصرين، مسائل مربوط به بهداشت عمومى و تمامى كارهايى كه بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه به وجود مى‌آيد را از امور حسبيه شمرده‌اند. در بيشتر موارد امور حسبيه، هرگاه دسترسى به فقيه عادل ممكن نباشد، افراد با ايمان و امين و با تقوا مى‌توانند تصدى آن را بر عهده بگيرند و گاه تصدى آن واجب نيز خواهد بود.

اختيارات ديگرى نيز براى ولايت‌فقيه وجود دارد كه فقهاى اسلامى در مورد همۀ آن موارد، وحدت نظر ندارند ولى عده قابل‌توجهى از فقهاى محقق، تمامى آن موارد را مستند به مدارك و ادله و نصوصى كه در زمينه ولايت‌فقيه آمده دانسته و به‌طور كلى هر نوع ولايت را كه در مسائل حكومتى براى پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم عليهم‌السلام بوده، براى فقيه عادل نيز ثابت كرده‌اند (1).

موارد مذكور را مى‌توان به‌طور اختصار در چند مطلب زير خلاصه كرد:

1. اختيار ولايت‌فقيه در اجراى حدود الهى (قوانين كيفرى اسلام): با وجود تأكيد قرآن و سنت بر لزوم اجراى حدود الهى، برخى از فقها به دليل اهميت سياسى، اجتماعى و حقوقى آن، در زمينۀ اختيارات فقيه براى تصدى آن ترديد كرده‌اند. در صورتى كه اطلاقات ادلۀ حدود از يك‌طرف و نصوص ولايت‌فقيه از سوى ديگر با توجه به دليل عقلى در زمينۀ مفاسد تعطيل احكام الهى، و نيز توجه به اين موضوع كه اجراى حدود از امور حسبيه است، هرنوع شبهه‌اى از ميان مى‌رود.

2. تنفيذ حكم شرعى براى موضوعات قضايى و غير قضايى:

الف. تنفيذ حكم شرعى بر اساس «موضوع قضايى» مانند خويشاوندى نسبى و زوجيت و ملكيت كه حكم فقيه در چنين موضوعاتى موجب تنفيذ احكامى چون ارث و صحت و نفوذ خواهد بود؛

ب. تنفيذ حكم شرعى بر اساس حكم در مورد «موضوع غير قضايى» مانند ثبوت رؤيت هلالى كه با حكم حاكم بر ثبوت آن در اول ماه رمضان، تنفيذ و الزام حكم تكليفى روزه حتمى مى‌شود.

بى‌شك دلائل ولايت قضايى فقيه مورد اول را شامل خواهد شد. در زمينۀ مورد دوم نيز مى‌توان به استناد سمت حاكم، كه در روايات به فقيه داده‌شده، حكم حاكم را نافذ دانست (2)؛

3. ولايت‌فقيه به صورت تصرف در شؤون زندگى اجتماعى و اعمال سلطه در امور اجتماعى و اقتصادى و سياسى كشور، و تصدى عملى رياست حكومت اسلامى