كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتناب‌ناپذير است.

با توجه به ضرورت اصل حكومت در اسلام و نيز ضرورى بودن اصل رهبرى و لزوم حفظ نظام اسلامى توسط شخص يا افراد صلاحيتدار، اولويت تصدى فقيه و ولايت تصرف او در امور اجتماعى و سياسى و تشكيل حكومت اسلامى به‌طور كامل واضح است، و احاديث ولايت‌فقيه نيز آن را مدلل مى‌كند، ولى در مورد خاص تصرف در اموال و نفوس مردم، نظرات مخالفى نيز در فتاواى فقهاى بزرگ به چشم مى‌خورد (5) كه بر اصل مطلب خدشه‌اى وارد نمى‌آورد. زيرا در زمان غيبت امام معصوم (ع)، با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامى، فقيه جامع‌الشرائط سزاوارترين و قدر متقين ترين فردى است كه رهبرى سياسى، مذهبى را بر عهده مى‌گيرد و جز اين، نقض غرض خواهد بود زيرا حكومت اسلامى به نحو شايسته، جز با تصدى فقيه جامع‌الشرائط تشكيل نخواهد شد (4)؛

4. مورد ديگر امامت غيابى است كه فقيه جامع الشرائط - جز در شؤون اختصاصى انبياء و امامان معصوم عليهم‌السلام - با دليل ثابت شده، تمامى مسئوليت‌هاى زعامت و رهبرى و امامت آنان را بر عهده دارد. همانطوركه پيامبر اكرم (ص) و ائمه عليهم السلام مأمور اجراى احكام و برقراى نظامات اسلام، و رهبرى مردم بوده‌اند و خداوند آنها را رييس و حاكم و اختياردار مسلمين قرار داده و اطاعتشان را واجب شمرده، همانطور نيز فقهاى عادل در زمان غيبت، رييس و حاكم و امام و رهبرند و اجراى احكام و استقرار نظام اجتماعى و مسئوليت‌هاى امامت بر عهده آنان است بر مبناى اين نظريه، ولايت‌فقيه از احكام اوليه و مقدم بر احكام ديگر است. به عبارتى ديگر، مفاد نصوص و ادله ولايت‌فقيه، جانشينى فقيه عادل از پيامبر (ص) و امامان (ع)، در شؤون حكومت است و به مقتضاى اطلاق اين ادله هرگاه خصوصيتى از شؤون مربوط به امامت و حكومت به امام معصوم (ع) اختصاص داده شود، احتياج به دليل خاص دارد؛ و آنچه در روايات به عنوان اختيارات امام آمده (5) در مورد فقهاى عادل نيز در زمان غيبت صادق است.

اما مواردى از ولايت كه نه از جهت شؤون حكومتى و اختيارات زمامدارى، بلكه به دليل ديگر براى امامان (ع) ثابت شود، بى‌شك شامل فقهاى عادل نخواهد شد و احتياج به دليل مخصوص نيز نخواهد داشت. چنانكه با تأسيس اصل و قاعده فقهى فوق نيز براى اثبات ولايت‌فقيه در موارد خاص احتياج به دليل نخواهيم داشت، و اگر از كليت اين قاعده (تمامى اختيارات حكومتى امام معصوم (ع) در زمينۀ شؤون حكومت و ولايت ظاهرى) صرف‌نظر شود، مشكلات فراوانى بوجود خواهد آمد. زيرا تصرف درسهم امام از خمس نيز در اين صورت نياز به دليل خاص دارد؛ و آنچه در توجيه اين مطلب گفته‌شده، قابل‌قبول نيست. حتى ادعاى علم به رضايت امام (ع) در مصرف سهم امام نيز دردى را دوا نخواهد كرد، زيرا مصارف متداوله به نحوى نيست كه از آن مرضى تر وجود نداشته باشد.

تازه، تنها قطع به رضايت صاحب مال، كافى در تصرف در مال غير نيست. (6)

وجود احكام مربوط به خمس و انفال با آن گستردگى كه بى‌شك از مقدار احتياج سادات فقير و مصارف