هرگاه هيچكدام از اين سه نوع دليل در اختيار فقيه نباشد و حكم واقعه‌اى را از اين سه منبع به دست نياورد، به دليل چهارمى متوسل مى‌شود كه در اصطلاح اصول فقه «عقل» ناميده مى‌شود. عقل نيز مانند اجماع كاشف است نه حاكم؛ و نيز عقل در موارد فقدان نصوص ادله شرعى بنا به اختلاف مورد، ضوابط و معيارهاى خاصى را حكم مى‌كند كه در اصطلاح به آن ضوابط عقلى، ادلۀ عقليه و يا اصول عمليه مى‌گويند.

به اين ترتيب قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله استنباط احكام اسلام، منابع اصلى نظام حقوقى در دولت اسلامى تلقى مى‌شود. فقهاى اسلام اغلب به جاى واژه «منابع» ترجيح داده‌اند كه از واژه «ادلۀ اربعه» استفاده كنند.

در اين مورد بايد به اين توضيح توجه داشت كه:

منابع حقوقى، عبارت از امورى است كه قواعد حقوقى از آن ريشه مى‌گيرد و مقررات حقوقى را مى‌توان از آنها استخراج كرد. به تعبير ديگر پديده‌هايى مانند قانون و عرف كه حقوق و تكاليف جامعه و مردم از آنها سرچشمه مى‌گيرد، منابع حقوقى ناميده مى‌شوند.

برخى از حقوقدانان تمامى عوامل سازنده حقوق را كه به‌نوعى در ايجاد حقوق نقش دارند منابع حقوقى دانسته‌اند؛ و اين تعريف را در مورد آزادى و حق و عدالت و انصاف و بسياى ديگر از ارزش‌ها نيز كه به‌نوعى در نظام‌هاى حقوقى مؤثر بوده‌اند، شامل دانسته‌اند. در صورتى كه اين اصول و ارزش‌ها از مبانى و علل قواعد حقوقى هستند كه در فلسفۀ حقوق بايد از آنها گفت و گو شود.

منبع حقوقى، آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين در نظام‌هاى لاييك كه حكومت مبتنى بر آرا و اراده عمومى را بهترين حكومت مى‌شمارند، اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه به‌طور مستقيم در شكل عادات و رسوم و عرف، و به‌طور غير مستقيم به صورت قانون قواعد حقوقى، وضع و لازم‌الاجرا مى‌كند.

در نظام‌هاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى، تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخص‌كننده قواعد حقوقى و قوانين است؛ و هم اوست كه مبدء مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون تلقى مى‌شود.

بر اساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش‌دهنده و هدايت‌كننده موجودات جهان، و اختيار همۀ قلمروهاى هستى در دست قدرت اوست (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌). هم اوست مالك حقيقى جهان (بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ)؛ و زمام حركت و حيات هر جنبنده‌اى را در اختيار دارد (ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها).

حاكميت خدا بر جهان، تكوينى و جبرى است؛ ولى در مورد انسان مشيت خدا بر آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرار گرفته و حاكميت به صورت تشريعى است و انسان با اراده و اختيار خويش، فرامين خدا را اطاعت مى‌كند و به قوانين او گردن مى‌نهد و جز خالق خويش را شايسته اطاعت و فرمانبردارى نمى‌داند.

در فقه اسلامى كه مفهومى وسيع‌تر از حقوق دارد، كتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم) و عقل را ادله اوليه و اصليّه؛ و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمين و بناء عقلا را به