همچنين در اينكه مراد از مناكح، مساكن و متاجر چيست و اينكه مباح از آنها، تنها انفال است يا خمس و يا هر دو، اختلاف وجود دارد. اقوال ديگرى نيز در اين مسئله مطرح است. قول به حلّيت و اباحۀ مطلق انفال براى شيعيان در عصر غيبت، به مشهور نسبت داده‌شده است. همچنين بر حلّيت تصرف در مثل زمين موات، ادّعاى اجماع و اتّفاق شده است.

تصرف غير شيعه در انفال حرام است و به تصريح برخى با خريدن، احياء و غير آن مالك آن نمى‌شود.

برخى تملّك براى غير شيعه را نيز صحيح دانسته‌اند. (2)

منابع

1 - فقه سياسى 144/9، 2 - فرهنگ فقه 734/1-733.

اراضى باير

اراضى باير: زمين غير آباد.

باير در مقابل «داير» به زمين غير آباد و خراب اطلاق مى‌شود. خواه سابقه ملكيّت نداشته و در اصل موات باشد يا مسبوق به ملكيّت باشد، اما در حال حاضر غير آباد باشد.

هركس مى‌تواند از راه حيازت، زمين‌هاى باير را تصرف و استفاده كند. زمين‌هاى باير پس از حيازت و عمران به ملكيت شخص در مى‌آيد و حيازت بدون عمران صرفا موجب حق اولويت مى‌گردد.

در مورد تملك اراضى باير توسط آحاد مسلمانان، در ميان فقها دو نظريۀ عمده ديده مى‌شود:

1. حق عمومى در كسب اولويت با حيازت و كسب تملك با عمران زمين‌هاى باير: بر اساس اين نظريه حيازت كننده، نيازى به كسب اجازه از كسى را ندارد و با دو عمل حيازت و عمران، اثر اولويت و ملكيت براى عموم قابل استحصال است؛

2. حق عمومى در كسب اولويت و حق بهره‌بردارى از اراضى موات بدون حق تملك: بر اساس اين نظريه مالكيت زمين‌هاى باير با دولت امامت است. از فقهاى قدما، شيخ طوسى (1) و از متأخران، بحرالعلوم (2) به اين نظريه تأكيد كرده‌اند.

منشأ اختلاف نظر در تملك اراضى باير، تعبيرات مختلفى است كه در نصوص ديده مى‌شود، از آن جمله است: (3) الف - («من احيى ارضا مواتا فهى له»)؛

ب - «ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها»؛

ج - «من احيى ارضا فهى له باذن الامام»؛

د - «من احيى ارضا من المسلمين فليؤد خراجها الى الامام».

تعبير اول و دوم، مؤيد نظريه اول و تعبير سوم و چهارم مستند نظريۀ دوم است. (4)

برخى از استادان با استفاده از مناسبت حكم با موضوع و رابطه عمل با نتيجه و همچنين تفاوتى كه بين عمل حيازت زمين باير با عمل در زمين مملوك وجود دارد چنين نتيجه گرفته‌اند كه حيازت تنها ايجاد حق مى‌كند، نه ملكيت و بر اين اساس منافاتى بين نصوص نيست؛ آنجا كه تعبير به «فهى له» شده به معناى حق اولويت است و آنجا كه با عبارت «اذن الامام (ع)» يا شبيه آن ياد شده، مبين شرط تحصيل ملكيت يعنى اذن امام (ع) خواهد بود. (5)

زمين‌هاى بايرى كه بخشى از انفال شمرده شده،