زمينهايى است كه حداقل يكبار آباد شده و سپس ويران و يا متروك
شده و اين خود نشان مىدهد كه زمينهاى باير اصلى، از انفال شمرده نشده و بخشى از
مباحات اوليه محسوب مىشود و شرط «اذن امام (ع)» كه در برخى از روايات و فتاواى
فقها آمده تنها به لحاظ حق نظارت دولت امامت است كه حتى مىتواند در نظام قانونمند
اين شرط، شامل ساير مباحات و حقوق عمومى نيز باشد. (6)
اراضى دولتى كه شامل زمينهاى انفال مىشود، متعلق به دولت اسلام
(امام) است و عوايد آن در شؤون و تكاليف و توسعۀ امور دولت اسلامى مصرف مىشود.
اين اراضى عبارتند از:
1. اراضى موات (زمينهايى كه هرگز آبادانى به خود نديده است)؛
2. اراضى اى كه بهطور طبيعى آباد و سرسبز است، مانند جنگلها و
مراتع و سواحل درياها؛
3. اراضى مستجده و تمامى اراضى بدون مالك؛
4. متصرفات مسلمانان كه بدون جنگ به دست سپاه اسلام افتاده، اعم از
آنكه قبل از جنگ به مسلمانان واگذار شده باشد و يا بدون جنگ تسليم شده و در زمينهاى
خود باقىمانده باشند؛
5. اقطاعات و املاك شخصى زمامداران سرزمينهاى فتح شده؛
6. متصرفات جنگى كه بدون اجازه امام فتح شده است؛
تمامى مواردىكه تحت عناوين اراضى شخصى و عمومى و دولتى آورده شده،
از مصاديق زمينهاى ملكى است، ولى قرآن از نوع ديگرى از اراضى سخن مىگويد كه در
عرف حقوقى سرزمين و قلمرو و كشور ناميده مىشود.
منبع
فقه سياسى 206/3-205.
اراضى شخصى
منظور از اراضى شخصى، زمينهايى است كه مالكيت آن در مورد اشخاص به
رسميت شناختهشده است.
اين اراضى را مىتوان به صورت زير دستهبندى كرد. (1)
1. اراضى مواتى كه به وسيلۀ افراد آباد شده باشند؛
2. اراضى اى كه توسط ارث يا اسباب قانونى ديگر به شخص انتقال يافته
باشند؛
3. تمامى زمينهايى كه مالكان آنها به ميل خود اسلام آوردهاند؛
4. اراضى صلح كه صاحبان اصلى آنها مالكيت رسمى خود را بر آن اراضى
در قرارداد صلح با مسلمانان قيد كرده باشند. (2)