منابع

1 - مبانى فقهى كليات قانون اساسى / 280-276؛ 2 - فقه سياسى 205/3-204.

منبع

فقيه سياسى 46/4.

اراضى صلح

اراضى صلح در اصطلاح فقهى به آن قسمت از اراضى مفتوحه گفته مى‌شود كه پس از پيروزى در جهاد، توسط دولت اسلامى به صاحبان اصلى آن اراضى واگذار مى‌شود؛ به عبارتى ديگر، اراضى صلح يكى از انواع اراضى خراجيه بوده كه بر اساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده و دولت اسلامى، اين زمين‌ها را به صاحبان اصلى جهت بهره‌بردارى واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج كرده است.

اين نوع اراضى هم به لحاظ رقبه متعلق به امام (ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (ع) محسوب مى‌شود. (1)

قاعده كلى فقهى در اين مورد آن است كه هر سرزمينى كه با صلح فتح شده باشد متعلق به صاحبان اصلى آن است. (2) يعنى بخشى از فتوحات كه بدون جنگ ولى در حالت جنگ و تسليم دشمن به دست فاتحان افتاده است. اين اراضى در اختيار صاحبان نخستين آنها قرار مى‌گيرد و اعمال حاكميت سياسى بر اين اراضى، بر اساس قراردادى خواهد بود كه در متن قرارداد مهادنه يا ذمه و يا هر نوع معاهده ديگر بين امام از يك‌سو و دشمن تعميم شده از سوى ديگر منعقد مى‌شود. (3)

فقها در مورد اراضى نيز از صلح به عنوان قراردادى به منظور تبيين احكام نوعى از زمين‌ها نام‌برده و اينگونه اراضى را اراضى صلح ناميده‌اند، و دو نوع اراضى ديگر را اراضى مفتوح العنوه و اراضى موات نامگذارى كرده‌اند:

علامه حلى اراضى صلح را به دو گونه ذكر كرده است (4):

1. زمين‌هايى كه صاحبان آنها با مسلمين، صلح منعقد نموده و طبق آن زمين‌ها را براى خود حفظ كرده و خراج آن را تقبل نموده‌اند؛

2. زمين‌هايى كه طبق قرارداد صلح به مسلمين واگذار شده است.

صاحب جواهر مى‌نويسد:

هر زمينى كه صاحبانش با مسلمين صلح نموده باشند ازان خودشان مى‌باشد، و بنابر قولى حتى اراضى موات نيز چنين است، ولى بنابر نظرى ديگر، اراضى موات از آن امام مى‌باشد. اين نظر را مى‌توان تأييد نمود مشروط بر آنكه اراضى موات در ضمن قرارداد صلح به‌طور صراحت يا ظهور نيآمده باشد (و 6).

در واقع مى‌توان گفت در تفسير اراضى صلح، اختلاف نظر فقهى ديده مى‌شود كه برخى آن را به معنى اراضى مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعى ديگر آن را به كليه اراضى كه بدون جنگ در اختيار سپاه اسلام قرارگرفته توسعه داده‌اند.

صاحب جواهر از جمله فقهايى است كه ضمن قبول احتمال دوم، تقويت نظريۀ اول را ترجيح مى‌دهد و در مورد اراضى غير قراردادى نظر نهايى را موكول به