صلاحديد امام مى‌داند. و اين نظر در ميان فقهاى شيعه شهرت بيشترى دارد. (7)

فقهاى اهل سنت نيز در صورت قرارداد صلح (به اتفاق) معتقد به واگذارى اراضى صلح به صاحبان اصلى آنها هستند. (8)

لازم است هر كدام از موارد مختلفى را كه از آنها به عنوان اراضى صلح ياد شده، به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گيرد:

1. سرزمين‌هايى كه پس از پيروزى مسلمانان در جهاد، طبق قرارداد صاحبان سرزمين‌ها و دولت اسلامى (دولت امامت بالاصاله يا دولت امامت نيابى) به صاحبان اراضى واگذار مى‌شود، مانند بيشتر اراضى ايران بعد از فتح كه به اهالى آن واگذار شد و نه‌تنها مورد اعتراض امام على (ع) قرار نگرفت، بلكه بنابر نقلى مورد تأييد نيز واقع شد.

گرچه برخى از فقهاى اهل سنت اين نوع اراضى صلح را در حكم اراضى ذمه و مشمول مقررات جزيه و خراج دانسته‌اند (9) اما نبايد ترديد كرد كه اين بخش از اراضى صلح جزيى از دارالاسلام محسوب شده و طرفين قرارداد طبق مفاد و شرايط مرضى الطرفين عمل خواهند كرد و مفاد قرارداد صلح مى‌تواند بر اساس پرداخت جزيه و يا خراج باشد و ممكن است بدون هيچ‌گونه شرطى به معناى تأييد وضعيت حقوقى قبل از جهاد و پيروزى مسلمانان باشد. خريد و فروش اينگونه اراضى صلح بر اساس اصل احترام به مالكيت جايز است و تعهدات مالى زمين به خريدار منتقل مى‌شود؛

2. اراضى مفتوحه‌اى كه بر اساس قرارداد فيمابين صاحبان اراضى و دولت اسلامى به دولت اسلامى واگذار مى‌گردد، مانند اراضى خيبر كه به پيامبر اكرم (ص) واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضى به صاحبانشان تعلق گرفت. (10)

اين نوع اراضى صلح نيز قسمتى از دار الاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، مردم اين سرزمين‌ها در دين خود آزاد خواهند ماند و جز خراجى كه در قرارداد پيش‌بينى‌شده، تعهد مالى ديگرى مانند زكوة و نظير آن بر عهده نخواهند داشت.

گرچه اين حكم متفق عليه فقهاى شيعه (11) و فقهاى اهل سنت (12) است ولى در تبيين و تفسير نوع قرارداد صلح در مورد اين اراضى، اختلاف نظر ديده مى‌شود.

برخى از فقهاى شيعه و اهل سنت به خاطر استناد به عمل پيامبر اسلام (ص) در مورد سرزمين خيبر و اراضى بنى النضير، اينگونه اراضى صلح را نوعى از اراضى اهل ذمه محسوب كرده و از آن به «ارض الجزيه» تعبير كرده‌اند و شيخ طوسى در كتاب «النهايه» در اين مورد چنين تصريح كرده است:

«سرزمين صلح همان سرزمين ذمه مى‌باشد». (13)

اما استناد به سيره عملى پيامبر (ص) در اين مورد براى اثبات وحدت موضوعى و حكمى دو مسئلۀ اراضى صلح و اراضى جزيه كافى نيست و اصولا اراضى صلح به معناى قراردادى آن، مستند به مشروعيت قرارداد صلح بوده و قرارداد صلح نيز اختصاص به اهل كتاب و مفاد قرارداد ذمه ندارد و موارد عملى در سيره پيامبر (ص) را بايد به صورت موردى تلقى نمود، نه حكم كلى كه مخصوص كليت مشروعيت قرارداد صلح باشد.

فرق اين دسته از اراضى صلح با اراضى مفتوح العنوه آن است كه اين اراضى متعلق به دولت اسلامى است