حكم خريد و فروش و درآمدهاى اين نوع اراضى صلح، موكول به نظر دولت
اسلامى است و فقهاى شيعه در اين مورد فرقى بين دولت امامت بالاصاله و دولت امامت
نيابى قائل نشدهاند (14) و به همين لحاظ است كه در برخى از روايات اينگونه اراضى
صلح از انفال محسوب شده است؛ (1)
3. سرزمينهايى كه بدون جنگ صرفا به خاطر تخليه آن توسط اهالى به
دست نيروهاى اسلام افتاده و هيچگونه قراردادى نيز منعقد نگرديده است. مانند آن
نوع اراضى كه در مناطق جنگى قبل از اشغال و ورود نيروهاى مخالف توسط خود ساكنان
تخليه و رها مىگردد. اين سرزمينها در اصطلاح فقهى «فىء» ناميده شده و واگذار به
دولت اسلامى است و حكم نوع دوم از اراضى صلح را دارد كه تعيين نحوه تصرف و بهرهبردارى
از آن بر عهده دولت اسلامى است. (16)
سرزمينهايى كه اهالى آن بدون اقدام به عمليات نظامى، قبول اسلام
كرده باشند كه در اين صورت خود (اهالى) مالك اين سرزمينها محسوب شده و وضعيت
حقوقى گذشته تثبيت خواهد شد و تنها تعهد مالى در مورد اين زمينها پرداخت زكوة است
كه خود مسئلۀ جداگانهاى است.
اين نوع سرزمينها اگر توسط صاحبانشان متروكه گردد و يا اقدام به
آبادانى آن نشود، مىتواند توسط ساير مسلمانان تصرف و احيا شود و دولت اسلامى با
قبول اين نوع تصرفات و اقدامات عمرانى مىتواند، عوارضى از مالكان جديد دريافت
كند. (17)
اين نظريه در ميان فقهاى شيعه از شهرت بسزايى برخوردار است كه در
ميان آنها فقهايى چون شيخ طوسى، ابو الصلاح و محقق حلى نيز ديده مىشوند. (18)
ابن ادريس، نظريۀ مشهور را مردود شمرده و اراضى متروكه را
باقى در وضعيت حقوق سابق خود دانسته و هر نوع تصرف در آن اراضى را چه توسط مردم
عادى و چه از طرف دولت اسلامى موكول به رضايت صاحبان آن اراضى كرده است. (19)
در ظاهر نظر ابن ادريس رعايت احكام مالكيت خصوصى است اما نظر مشهور
مبتنى بر قاعده كلى است كه مورد اتفاق همۀ فقهاى شيعه مىباشد و بر اساس آن
قاعده، هر زمينى كه توسط صاحبش متروكه شود دولت اسلامى مىتواند آن را به ديگران
كه آماده عمران و بهرهبردارى از آن زمين هستند واگذار كند و اين قاعده فقهى،
مبتنى بر روايات متعدد در اين زمينه است؛ (20)
4. سرزمينهايى كه بدون جنگ به دست رزمندگان اسلام افتاده و اهالى
آن همچنان بر سرزمينهاى خويش باقىمانده اند و هيچگونه قراردادى نيز فيمابين
آنها و فرمانده سپاه اسلام و يا دولت اسلامى منعقد نشده و اهالى اين سرزمينها نيز
به اسلام نگرويده باشند.
برخى از مورخان و فقها، فتح مكه را از اين مقوله دانسته و برخى هم
بخشى از اراضى ايران را مفتوح به اين شيوه به شمار آوردهاند كه هر دو مورد، قابل
مناقشه است. زيرا مكه بر اساس مستندات معتبر (21) مفتوح العنوه محسوب شده و اراضى
ايران از مصاديق اراضى صلح به معنى اول و يا پنجم به شمار مىرود.
در هر حال مفاد جمله معروف نزد فقهاى شيعه: «كل ارض فتحت صلحا فهى
لابابها» (22) بيانگر آن است كه