مى‌شود كه در تاريخ فتوحات اسلامى نمونه‌هايى براى اين نوع سرزمين‌ها ذكر شده است. عراق به‌طور قطعى و مكه به‌طور احتمالى، از اراضى مفتوح العنوه به شمار آمده‌اند.

اين نوع زمين‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومى محسوب مى‌شود اما اختيار نگهدارى و حق واگذارى و عقد قرارداد خراج با كسانى‌كه از اين زمين‌ها بهره‌بردارى مى‌كنند، با امام (ع) و دولت اسلام است. (1)

متولى، دائم دولت اسلامى است و تشخيص مصلحت مصرف آن نيز، با دولت اسلامى خواهد بود.

اراضى مفتوح العنوه در صورتى متعلق به عموم مسلمانان است كه در حال فتح، آباد باشد و هرچند از غنايم جنگى به شمار مى‌آيد اما به مجاهدان حاضر در جبهه اختصاص نمى‌يابد، اصطلاح «فى» (2) در نصوص اسلامى و متون فقهى بر همين نوع اراضى اطلاق مى‌شود.

از نظر فقه شيعه اختيار اراضى مفتوح العنوه در زمان حضور امام بر عهده امام (ع) مى‌باشد و در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط عهده‌دار مسئوليت ضبط، حفظ و مصرف كردن درآمد آن در مصالح عمومى است. (3 و 4) فقهاى شيعه در تعريف اراضى مفتوح العنوه چنين گفته‌اند:

آن نوع اراضى كه در حال جنگ و با قهر و غلبه و با مخاصمه مسلحانه و بدون هرگونه قرارداد به تصرف رزمندگان اسلامى درآمده است و ملحق به دار الاسلام مى‌شود. مانند اراضى سواد (عراق) و شام. نظريه مشهور در ميان فقهاى شيعه در مورد اراضى مفتوح العنوه آن است كه اين زمين‌ها متعلق به عموم مسلمانان اعم از رزمندگان و ساير مسلمانان، در زمان فتح و نيز همۀ مسلمانانى است كه در آينده به امت اسلامى خواهند پيوست.

فقهاى شيعه در مورد اين اراضى اصطلاح «فىء» را به كار برده و آن را «فىء» مسلمانان محسوب كرده‌اند (5) و مفهوم اين اصطلاح با مفهوم همان اصطلاح در فقه اهل سنت از نظر حكم متفاوت است.

فقهاى اهل سنت نيز اراضى مفتوح العنوه را «فىء المسلمين» مى‌دانند، اما به اين معنا كه پس از جدا كردن خمس آن به ترتيبى كه در آيۀ خمس (6) آمده و چهار پنجم آن نيز بين رزمندگان حاضر در جبهه تقسيم مى‌شود و در صورت موافقت آنها توسط دولت وقف براى عموم مسلمانان و صرف در مصالح عمومى مى‌شود. (7)

از نظر فقهاى حنبلى اراضى مفتوح العنوه موكول به نظر امام و دولت اسلامى است كه مى‌تواند آن را در ميان رزمندگان تقسيم و نيز در صورت صلاحديد آن را وقف مصالح عمومى كند. (8)

فقهاى حنفى نيز وضعيت اراضى مفتوح العنوه را موكول به نظر امام دانسته‌اند، اما به اين صورت كه امام مى‌تواند آن را به صاحبان اصلى نيز بازگرداند و بر آن خراج ببندد. (9)

در هر حال از نظر فقهاى شيعه اراضى مفتوح العنوه متعلق به عموم مسلمانان بوده و خمسى بر آن تعلق نمى‌گيرد و اين اراضى به تملك هيچ فردى در نمى‌آيد و قابل فروش نيست و در صورت فروش، امام و دولت نيابى مى‌تواند آن را به حالت اوليه بازگرداند. (10)