فقهاى شيعه در عين اينكه اراضى مفتوح العنوه را ملك همۀ مسلمانان مى‌دانند و اين نوع مالكيت را در واقع نوعى مالكيت عمومى محسوب مى‌كنند، اما بر اين نكته نيز تأكيد مى‌ورزند كه هر نوع تصرف در اين اراضى موكول به نظر امام (ع) و دولت نيابى است. (11)

آن بخش از اراضى مفتوح العنوه كه در زمان فتح موات بوده، از نظر فقهاى شيعه در مالكيت امام (ع) قرار مى‌گيرد و جزئى از انفال محسوب مى‌شود. صرف‌نظر از اجماعى بودن اين حكم (12) اصولا بنا بر روايات مستفيضه نه‌تنها اين اراضى، بلكه تمامى اراضى موات متعلق به امام (ع) است. (13)

در يكى از روايات، كابلى از امام باقر (ع) چنين نقل كرده است:

در كتاب بازمانده از على (ع) يافته‌ايم كه در تفسير آيه: (إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ اَلْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)‌ فرموده است: «من و اهل‌بيتم همان كسانى هستند كه خداوند زمين را ميراث آنان قرار داده است و ما هستيم متقوّن كه خداوند زمين را در اختيار ما گذارده است؛ هركس از مسلمانان كه اين زمين‌ها را احيا نمايد، در آبادى آن بكوشد و خراج آن را به امام - از اهل‌بيت من - بپردازد، او مى‌تواند تا زمان قائم (ع) كه از اهل‌بيت من مى‌باشد و قيام به سلاح مى‌نمايد، از زمين‌هايى كه آباد كرده بهره‌بردارى نمايد. قائم ما كليه اين اراضى را در اختيار خواهد گرفت، آنگونه كه رسول خدا (ص) عمل نمود مگر ان زمين‌هايى كه در اختيار شيعيان ما قرار دارد كه با آنان بر سرزمين‌هايى كه در اختيار دارند قرارداد خواهد بست و بدستشان خواهد سپرد». (14)

فقهاى شيعه به پيروى از اينگونه روايات از اهل بيت (ع) حكم اراضى موات مفتوح العنوه را با مطلق اراضى موات بالاصاله و نيز اراضى آبادى كه تبديل به موات شده و همچنين اراضى آبادى كه صاحبانشان آنها را رها كرده و يا وارث ندارند و يا صاحبانشان ناشناخته هستند و همۀ اين موارد را يكسان دانسته و همه را در مبحث انفال آورده‌اند. (1) و بعد از حكم به مالكيت امام، نسبت به اين اراضى بر اصل و قاعده: «الارض لمن احياها» به اتفاق نظر رسيده‌اند.

بر مبناى اين قاعده، زمين‌هاى موات در زمان غيبت، در صورت انجام عمليات عمرانى روى آنها، به تملك احياء كننده در خواهد آمد، اما اين حكم كلى از چند نظر قابل مناقشه و تقييد است:

1. در صورت امكان كسب اجازه از امام (ع) يا قائم مقام امام چه در زمان حضور و يا در زمان غيبت لازم است احياى اراضى موات مقرون به اذن امام و دولت اسلامى باشد. زيرا اصل حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اذن او از بديهيات فقه اسلامى است و اگر در برخى از روايات حكم واگذارى زمين‌هاى موات به احيا كننده آن مطلق بيان‌شده مانند: «من احيى مواتا فهو له» (16) خود متضمن اذن در تصرف در زمان خود بوده و چون از باب حكم ولايى است، شامل همۀ زمان‌ها نخواهد بود؛

2. اراضى مواتى كه با احيا تملك مى‌شود بايد بگونه‌اى باشد كه علائم و شواهد بر آباد بودن قبلى آن وجود نداشته باشد. شهيد ثانى در مسالك، اراضى موات عراق را به عنوان مثالى بر اين مسئله ذكر مى‌كند كه اكثر اين اراضى موات در زمان فتح معمور بوده است؛ (17)

3. در مورد زمين‌هايى كه در حال فتح، موات بوده