دولت اسلام پرداخت مى‌شود به صورت اموال عمومى در مالكيت عموم مسلمانان حال و آينده قرار مى‌گيرد (1)، به طورى كه مسلمانان در عصر فتوحات و نيز هر نسلى از مسلمانان در ادوار بعد، تنها مى‌توانند از سود حاصل از اين زمين‌ها استفاده كنند و عملا دولت اسلامى، متولى حفظ و بهره‌ورى از اراضى مفتوح العنوه است، تا درآمدهاى حاصل از آن را صرف در مصالح عمومى نمايد و در حفظ و انتقال آن به نسلهاى آينده مصلحت زمان و مكان را رعايت كند. مصرف درآمدهاى حاصل از اراضى مفتوح العنوه صرفا مواردى است كه مصلحت عمومى آن را تعيين مى‌كند. (2)

يك‌بار ديگر در اين بخش از احكام اوليۀ اسلام، نقش مصلحت آشكار مى‌شود و اين مصلحت تشخيص داده‌شده كه كم و كيف هزينه كردن درآمدهاى اراضى مفتوح العنوه را مشخص مى‌كند. تفاوت بارزى كه اراضى مفتوح العنوه در مقايسۀ به موقوفات عمومى دارد اين است كه متولى آن دائما دولت اسلامى است و تشخيص مصلحت مصرف آن نيز، با دولت اسلامى خواهد بود.

اراضى مفتوح العنوه در صورتى متعلق به عموم مسلمانان است كه در حال فتح، آباد باشد و هرچند از غنايم جنگى به شمار مى‌آيد، اما به مجاهدان حاضر در جبهه اختصاص نمى‌يابد، اصطلاح «فى» (3) در نصوص اسلامى و متون فقهى بر همين نوع اراضى اطلاق مى‌شود.

از نظر فقه شيعه اختيار اراضى مفتوح العنوه در زمان حضور امام بر عهده امام (ع) است و در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط عهده‌دار مسئوليت ضبط، حفظ و مصرف كردن درآمد آن در مصالح عمومى است. (4)

اهميت اين نوع اراضى به حدى است كه محقق كركى از فقهاى بزرگ عصر صفوى كه فقيه مبسوط اليد در حكومت شاه اسماعيل صفوى بوده، كتاب مستقلى تحت عنوان قاطعۀ اللجاج ففى حكم اراضى الخراج نوشته كه در عصر خود جنجال برانگيز بوده و توجه، مناقشه و چالش‌هاى زيادى را به دنبال داشته است؛

د - اراضى مفتوح العنوه كه در حال فتح باير بوده است: اين نوع اراضى از اموال دولت اسلامى و به اصطلاح فقهى مال امام است كه در فهرست اموال دولتى مانند انفال و اموال مجهول‌المالك قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى در مصالح عمومى نظام و كشور اسلامى و ملت مسلمان صرف و هزينه مى‌شود. (و 6)

منابع

1 - جواهر الكلام 157/21، و مفتاح الكرامه 7/7؛ 2 - همان و المغنى 422/8، 3 - همان / 160-157؛ 4 - همان / 163، و المهذب 241/1؛ 5 - جواهر الكلام 160/21 و بعد، و المغنى 423/8 و بعد؛ 6 - فقه سياسى 145/9-144.

اراضى مفتوح العنوه (و مالكيت عمومى آن)

با وجود اينكه فقهاى شيعه در اصل حكم مالكيت عمومى نسبت به اراضى آباد مفتوح العنوه اتفاق نظر دارند، اما در كيفيت اين مالكيت، اختلاف نظرى ديده مى‌شود و اين اختلاف از آنجا ناشى شده كه برخى از فقها جواز بيع اين اراضى را مطرح كرده و گفته‌اند با موافقت امام مى‌توان اين اراضى را به فروش رسانيد و هرگاه امام (ع) بخواهد مى‌تواند اين اراضى را به حالت اوليه برگرداند. (1)

شهيد ثانى در تحرير الروضه مى‌نويسد: (2)