«مراد از ملكيت عموم مسلمانان در مورد اراضى آباد مفتوح العنوه، به معنى مالكيت رقبه نيست بلكه منظور از آن صرفا مصرف نمودن منافع و درآمد اين زمين‌ها در مصالح عمومى آنهاست».

سبزوارى در كفايه مى‌نويسد: (3) «مراد از متعلق بودن اين زمين‌ها به عموم مسلمانان آن است كه اختيار اين زمين‌ها در دست امام است كه درآمد آن را گرفته و در مصالح عمومى صرف نمايد، نه اينكه هر كدام از مسلمانان بتوانند در اين زمين‌ها تصرفات مالكانه داشته باشند.» در مجمع البرهان نيز بر اين مطلب تصريح شده كه معناى اينكه گفته مى‌شود زمين‌هاى مفتوح العنوه مال همۀ مسلمانان است، اين است كه منافع و درآمد آن زمين‌ها صرف مصالح عمومى آنها مانند ساختن پلها مى‌گردد و در حقيقت مسلمانان مالك حقيقى اين زمين‌ها نيستند، بلكه اين زمين‌ها مانند زمين‌هاى موقوفه است كه خداوند مقرر داشته، مستأجر آن زمين‌ها و ديگر مسلمانان از آنها استفاده نمايند نه بدان معنى كه ملك مشاع بين مسلمانان باشد.

بنابراين معناى دو نظريه درباره كيفيت مالكيت عموم مسلمانان نسبت به اراضى آباد مفتوح العنوه را مى‌توان به يك معنا تفسير كرد كه مقصود نفى كنندگان ملكيت عمومى اين است كه ملكيت عموم بر اين اراضى ملكيت مشاع مانند ساير موارد مالكيت خصوصى نيست و مقصود كسانى‌كه قائل به مالكيت عمومى هستند آن است كه ملكيت در اين مورد از باب ملك جنس است همچون ملكيت در زكوة و وقف كه درباره فقرا و يا موقوف عليهم متصور است، بنابرآن نظريه كه وقف را ملك موقوف عليه مى‌داند. (4 و 5)

منابع

1 - وسائل الشيعه 120/13-118؛ 2، 3 و 4 - جواهر الكلام 162/21؛ 5 - فقه سياسى 266/6-265.

اراضى مفتوح العنوه (كه در حال فتح باير بوده است)

اين نوع اراضى از اموال دولت اسلامى و به اصطلاح فقهى مال امام است كه در فهرست اموال دولتى مانند انفال و اموال مجهول المالك قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى در مصالح عمومى نظام و كشور اسلامى و ملت مسلمان صرف و هزينه مى‌شود. (او 2)

منابع

1 - جواهر الكلام 160/21 و بعد، و المغنى 423/8 و بعد؛ 2 - فقه سياسى 145/9.

اراضى موات

فقها اراضى را به لحاظ وضع عمران و آبادانى و متروك بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه در گذشته آباد بوده است و از نظر نوع مالكيت نيز آنها را به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى تقسيم كرده‌اند.

اراضى موات به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه داراى حالات اختصاصى ششگانه نباشد: آباد نباشد، در دست كسى نباشد، حريم ملكى نباشد، محل عبادت نباشد، تحجير و علامت‌گذارى نشده باشد و توسط امام (دولت اسلامى) به كسى واگذار نشده باشد. (1)