احق بها و هى لهم» (8).

در هر حال، ولى امر مى‌تواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمين‌هاى موات را تحت كنترل درآورده و بر احياى آن شرايط خاصى قرار دهد و بنا بر نظريۀ اول بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات، فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريۀ دوم نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از طريق حيازت است.

بنا بر هر دو نظريه، زمين‌هاى موات را نمى‌توان به بهانۀ احيا، همچنان به تصرف خويش درآورد و معطل و بلا استفاده نگه داشت و در چنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است، نخست اخطار مى‌كند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج كرده و براى احيا به ديگرى واگذار مى‌كند.

بى ترديد دولت اسلامى در توزيع عادلانه مشتركات نظارت دارد، اما فقها در بسيارى از مشتركات جواز استفاده از مشتركات را منوط به مقدار نياز كرده‌اند. (9) و در صورتى كه استفاده‌كننده از مشتركات، مازاد بر نياز خود حيازت كند از حالت مشتركات بودن خارج نمى‌شود و هر كس كه پيش‌دستى كند در استفاده از آنها، ازان او خواهد بود. (1)

منابع

1 - جامع المقاصد 9/7؛ 2 - زمين در فقه اسلامى، كتاب اقتصادنا 93/2، جواهر الكلام 31/38؛ 3 - بحار الانوار 58/100؛ 4 - اقتصادنا 93/2؛ 5 - وسائل الشيعه 17 / 327، حديث 5، 6 و 8؛ 6 - وسائل الشيعه 326/17، حديث 3؛ 7 - وسائل الشيعه 326/17 حديث 1 و 4؛ 8 - وسائل الشيعه 345/17، حديث 1؛ 9 - جواهر الكلام 38 / 54؛ 10 - فقه سياسى 667/7-664.

ارتزاق

ارتزاق: دريافت مقررى از بيت‌المال.

مراد از «رزق» در فقه، مالى است كه فرد مستحق از بيت‌المال مى‌گيرد؛ خواه از كارگزاران حكومت باشد يا از غير آنان (1)؛ اما موضوع بحث در اينجا قسم اول يعنى كارگزاران حكومت است كه از بيت‌المال مى‌گيرند.

تفاوت ارتزاق با اجاره (دريافت مزد در برابر كار) آن است كه ارتزاق عقدى جايز است و در نتيجه، فسخ آن نيز جايز مى‌باشد؛ در حالى كه اجاره، عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست. افزون بر آن، در اجاره، بايد مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزى به مقدار نياز كارگزار و بر حسب تشخيص ولى امر داده مى‌شود. (2)

از اين عنوان به مناسبت در باب‌هاى صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.

حكم: ارتزاق براى مستحق، جايز است. تشخيص استحقاق با ولى امر است؛ (3) اما گروهى گفته‌اند؛ بلكه برخى ادعاى اجماع كرده‌اند كه جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرايط براى همكارى به‌طور رايگان است، و با بودن چنين فردى، ارتزاق براى ديگرى جايز نيست. (4)

به تصريح برخى، در جواز ارتزاق مستحق بيت‌المال تفاوتى ميان حاكم دادگر و ستمگر نيست. (5)

آيا در استحاق روزى از بيت‌المال، فقر و نياز شرط است، يا ارتزاق براى هر فردى كه از سوى حكومت عهده‌دار كارى است كه انجام دادن آن بر وى واجب نيست، جايز خواهد بود؟ مسئله اختلافى است. (6)