وى در موارد قبح قياس، روى به استحسان مى‌آورد. تنها توضيح افزوده در كلام سهل، اين نكته است كه ابو حنيفه در پارهاى از مسائل به «تعامل مسلمين» (عرف) رجوع مى‌كرده است. محمد بن حسن شيبانى نيز اوج فقاهت ابو حنيفه را در استحسان و موارد ترك قياس متجلى دانسته است. در جاى‌جاى كتب فقه حنفى، نمونه‌هايى از عمل ابو حنيفه به استحسان ديده مى‌شود كه مى‌توان در تحليل كلى اين موارد، عوامل اصلى مؤثر در عدول وى از قياس را نكاتى چون ناسازگارى قياس با روابط متعارف اجتماعى، جريان مرسوم معاملات و ايجاد عسر و حرج دانست. ابو حنيفه افراط در كاربرد قياس را نكوهش مى‌كرد و گاهى چنين به نظر مى‌رسد كه چون بكارگيرى قياس عام را در برخى از موارد قبيح مى‌شمرد، با تمسك به «اثرى»، آن قياس را تخصيص مى‌داد و در آن موارد خاص از قياس عدول مى‌كرد، اثرى كه شايد به خودى خود نزد او دليلى ضعيف شمرده مى‌شد. اين شيوه نيز در فقه ابو حنيفه استحسان خوانده شده است. اين دو گونه قياس، بعدها از سوى تحليلگران فقه ابو حنيفه استحسان به قياس و استحسان به اثر خوانده مى‌شد.

در تأليفات قاضى ابويوسف، به عنوان قديم‌ترين آثار فقه حنفى، عدول از قياس به اثر بارها ديده مى‌شود، روشى كه ابويوسف خود نيز آن را استحسان ناميده است. در اين استحسانات، در جانب مخالف قياس، يك اثر و حتى در مواردى يك فتوا از فقيهى متقدم وجود دارد كه خود پايۀ مستحكمى براى حكم فقيه نمى‌نمايد، بلكه رأى در اين استحسانات و نقش غير قابل اغماضى كه دارد، ضعف سندى اثر را جبران مى‌كند.

محمد بن حسن شيبانى در «كتاب الاستحسان» از مجموعۀ الاصل به تبيين پاره‌اى از احكام فقهى پرداخته كه ملاك حكم در تمامى آنها استحسان و عدول از قياس براى مراعات عرف و گريز از عسر و حرج بوده است. در مقايسه‌اى كلى ميان فروع فقه ابو حنيفه و دو شاگرد او، موارد متعددى به چشم مى‌خورند كه در آنها ابو حنيفه بر قياس عمل كرده، و ابو يوسف و شيبانى به استحسان عدول كرده و قياس را نامناسب شمرده‌اند.

شايد همين امر موجب شده تا برخى از اصوليان حنفى در سده‌هاى بعد چنين تصور كنند كه در موارد تردد بين قياس و استحسان، عمل به هر دو جايز است، اما قول معتبر نزد اصوليان حنفى، لزوم استحسان در صورت قبح قياس است.

كاربرد استحسان نه‌تنها در فقه رأى گرايان كوفه، كه در فقه حديث گرايان حجاز و شام نيز ديده مى‌شود.

اوزاعى فقيه نامدار شام در بحثى درباره «جارية مغنّيه» سخن از بطلان بيع آورده، و سپس تصريح كرده كه «اين [حكم برپايۀ] استحسان است و قياس صحت را اقتضا دارد». همچنين برپايۀ نقل ابن قاسم، مالك بن انس فقيه حجازيان بر آن بود كه استحسان 9 عشر علم (فقه) است و همو در كتاب المدونه، موارد متعددى از عدول مالك از قياس با نامگذارى صريح اين روش به استحسان آورده است. شافعى در اواخر سده 2 قمرى، ضمن تدوين كليات اصول فقه، استحسان را با اين تلقى كه مبنايى جز پسند شخصى ندارد، به‌شدت مورد حمله قرار داده، و آن را نوعى بى‌قيدى در اجتهاد انگاشته است. او در رد اين شيوه فقهى، علاوه بر بحث‌هاى پراكنده در آثار مختلف خود، كتابى مستقل با عنوان