ابطال الاستحسان نگاشته است. شافعى در تعبيرات كوتاه و تند خود، استحسان را «تعطيل قياس» دانسته و اين جمله از او شهرت يافته است كه «من استحسن فقد شرع: هر آن كس كه استحسان كند، در واقع تشريع كرده است». از ناقدان و مدافعان شافعى اشاراتى بر اين نكته ديده مى‌شود كه شافعى خود نيز در 3 مسألۀ فقهى، در ابواب متعۀ طلاق، شفعه و مكاتبه به استحسان روى آورده، و عمل خود را نيز استحسان ناميده است.

استحسان در منابع اصولى: با شكل‌گيرى مذاهب فقهى، اختلاف درباره استحسان كه از مباحثات شافعى نشأت گرفته بود، استمرار يافت و دامنۀ آن به آثار اصولى كشيده شد، كه موج تأليف آنها از سدۀ 4 قمرى آغاز شد. با نگرشى تحليلى بايد گفت شافعى شيوه‌اى فقهى با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود كه آن را ترك يك دليل شرعى (قياس) بدون در دست داشتن دليلى معتبر مى‌انگاشت، اما استحسان به اين معنا اگر پيش از شافعى وجود داشته است، به تحقيق پس از تدوين علم اصول، هرگز نمى‌توانست از سوى فقيهى معتبر از هر مذهب فقهى تأييد شود. خوارزمى در گزارش خود درباره جايگاه استحسان نزد مذاهب سده 4 قمرى، آن را در زمره ادلۀ مورد اختلاف آورده، و از مختصات فقه حنفى شمرده است؛ در حالى كه او عدول از تعميم يك حكم عام در مواردى خاص به رعايت عرف و گريز از عسر و حرج نزد مالكيان را استصلاح، و نه استحسان ناميده است. گويا در اين عصر حنفيان، به عنوان تنها هواداران اين شيوه، آن را با همين نام حمايت كرده و در برابر حملات شافعيان پاسخگو بودند، در حالى كه اين اختلاف ثمره عملى چندانى نداشت.

بر خلاف اقليتى از حنفيان چون ابو جعفر طحاوى كه بنابرآنچه به او منسوب داشته‌اند، راه انكار استحسان را در پيش گرفت، غالب اصوليان حنفى با پافشارى بر مشروعيت استحسان، در تعاريفى كه از استحسان موردنظر خود به دست مى‌دادند، شيوه‌اى را مطرح مى‌كردند كه نمى‌توانست از سوى اصوليان ديگر مذاهب اهل سنت مورد انكار قرار گيرد. ابو الحسن كرخى در تعريف استحسان، آن را عبارت از عدول مجتهد در يك مسئله از حكم كردن به مثل موارد نظير (قياس) به انگيزه وجود وجهى قوى‌تر كه عدول را اقتضا كند، دانسته است. در تعاريف ديگرگاه آن وجه اقتضا كنندۀ عدول، به‌طور روشن‌ترى بازتاب يافته است: وجه مقتضى عدول گاه قياسى دقيق‌تر يا قوى‌تر از قياس نخست دانسته شده است. به عنوان نتيجه‌گيرى، بايد يادآور شد كه تعريف ارائه‌شده از سوى كرخى و تعريفات ثانوى هماهنگ با آن، در عمل با نتايج يك مطالعۀ تحليلى درباره استحسانات موجود در فقه ابو حنيفه سازگارى دارد.

بر پايۀ آنچه ياد شد، در آثار اصولى حنفيان، استحسان به اعتبار وجه عدول بر دو قسم است: استحسان القياس و آن استحسانى است كه در آن عدول از يك قياس جلى و ضعيف الاثر به قياس ديگرى است كه خفى، اما قوى الاثر است، قسم ديگر استحسانى است كه وجه عدول در آن عنايت به يك اثر، اجماع يا ضرورتى باشد كه ترك قياس را اقتضا دارد.

به هر تقدير بر پايۀ چنين برداشتى از استحسان حنفى بود كه عالمانى از حنفيه چون سرخسى و پزدوى و