منابع

1 - مقدمه‌اى بر استراتژى / 14؛ 2 - فقه سياسى 14/4.

استراتژى وحدت← وحدت

استرداد اموال نامشروع

استرداد به معناى واخواستن، بازستاندن، واستادن، واپس گرفتن و پس گرفتن است (1) و منظور از استرداد اموال نامشروع فرآيند واپس گيرى و بازستاندن اموالى است كه به شيوه‌هاى نامشروع به دست آمده‌اند.

اموال نامشروع را مى‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1. تمامى درآمدهايى كه از راه عمليات تجارى و استيجارى خلاف شرع و اعمال خلاف قانون دولت اسلامى به دست مى‌آيد. اين نوع درآمدها در فقه تحت عنوان مكاسب محرمه مورد بحث قرار مى‌گيرد؛ (2)

2. درآمدهاى حاصل از ربا كه به صورت رباى قرضى و يا معاملات ربوى در اسلام مورد تحريم قرار گرفته است و از آن به جنگ با خدا تعبير شده است (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللّٰهِ‌! وَ رَسُولِهِ‌)؛ (3)

3. اموال غصبى و درآمدهاى ناشى از تصرفات عدوانى در اموال ديگران و تملك اموال مردم. بدون رضايت صاحبان آنها و هرگونه حيف و ميل بى‌جهت و باطل (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ)‌ (4)؛

اصل احترام به مالكيت كه مفاد دلايلى چون «لا يحل لمسلم ان يأخذ مال اخيه بغير حق» (5) و «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» (6) است، اساس نامشروع بودن اين نوع درآمدها محسوب مى‌شود؛

4. رشوه كه براى پايمال كردن حقى و يا احياى باطلى در دستگاه قضايى توسط قاضى گرفته مى‌شود و در روايات اسلامى از آن به مثابۀ كفر ياد شده است. (7) و نيز اموالى كه كاركنان دولتى براى انجام وظايف و يا هر نوع عمل خلاف قانون دريافت مى‌كنند؛

5. سوءاستفاده از اموال دولتى و حيف و ميل آن‌كه اختلاس و خيانت محسوب مى‌شود «وان اعظم الخيانة خيانة الامه» (8)؛

6. اموال مسروقه و درآمدهايى كه از طريق سرقت اموال به دست مى‌آيد و اسلام براى مرتكبين به اين جرم مجازات سنگينى (حد سرقت) مقرر كرده است؛

7. سوءاستفاده و تصرف اعيان موقوفه و درآمدهاى حاصل از اين تصرفات نامشروع و همچنين سوء استفاده از طرف متولى و يا كسانى‌كه مشمول وقف هستند و هر نوع بهره‌گيرى از موقوفات بدون توجه به وقف و شرايط آن حرام بوده و از جمله اموالى محسوب مى‌شود كه بايد توسط دولت از متعدّيان گرفته‌شده و به مصارف صحيح برسد؛

8. درآمدهاى به دست آمده از سوء استفاده از مقاطعه كارى‌ها و معاملات دولتى به نحوى كه بر خلاف قوانين كشور و مقررات مربوطه دولتى انجام و يا در خدمت منافع شخص و يا گروه خاصى قرار گيرد؛

9. سوء استفاده و تصاحب زمين‌ها و فروش آنها بر خلاف موازين شرع و قانون، اعم از اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه در گذشته آباد بوده است. همچنين زمين‌هاى عمومى كه متعلق به همۀ