مسلمانان است و شامل زمينهايى است كه سپاه اسلام با جنگ به دست
آورده و زمينهايى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده، حق
اولويت ناشى از قاعده «من احيى ارضا فهى له» تا زمانى است كه حيازت كننده، زمين را
آباد نگاهداشته است و از اين رو با زمينهاى عمومى كه در اجاره افراد قرار مىگيرد،
فرق پيدا مىكند. زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد، به دولت اسلامى باز
مىگردد (9).
«ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل ارضا ثلاث سنين
متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره» (10). سنت جاهلى
«حمى» نوعى احتكار زمين محسوب مىشد كه با شريعت اسلام منسوخ شد: «لا حمى الا
لله و لرسوله و لائمة المسلمين» (11) و قاعدۀ حيازت به منظور
احياى زمينهاى موات جايگزين آن گرديد (12)؛
10. درآمدهاى حاصله از اماكن فساد مانند اماكن فحشا، و قمار و
نظاير آنكه به منظور انجام اعمال خلاف و فساد انگيز داير مىشود. اين نوع درآمدها
هرچند در بند اول نيز جاى مىگيرد اما به دليل مورد ابتلا بودن حائز اهميت است و
صرفنظر از حرام بودن نفس عمل، در آمد آن نيز حرام و تملك اين نوع درآمدها نامشروع
خواهد بود.
تمامى مراحل تحقيق و مصادره و استرداد اموال به صاحبان اصلى و يا
به بيتالمال، بايد به وسيلۀ محاكم دولتى و مسئولان مربوطۀ آن انجام
شود. (13)
استرقاق در لغت به معناى بنده گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح
به بردگى و به اسارت گرفتن گفته مىشود و به عنوان يكى از شيوههاى تعيين سرنوشت اسراى
جنگى به كار مىرود.
در تعيين سرنوشت نهايى اسيران جنگى بين فقهاى اسلام اختلاف نظر
وجود دارد و اين اختلاف نظر در برخى از موارد، صورى و در بعضى از موارد محتوايى و
واقعى است. اينك آراى اصلى و مهم فقهى را در مورد رفتار با اسيران جنگى در تعيين
سرنوشت آنان در چند مورد زير، بررسى مىكنيم:
الف - نظريۀ شيخ طوسى و بيشتر فقهاى شيعه
بر اساس اين نظريه، اگر اسير در حال درگيرى و قبل از پايان جنگ
دستگير شود، نگهدارى آن جايز نيست و بايد مانند ساير دشمنان در حال جنگ، كشته شود.
تنها راه براى زنده ماندن وى مسلمان شدن است كه مانع از كشته شدن وى مىشود و
مسلمانان بايد از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن نسبت به او دفاع كنند.
اما اگر دستگيرى اسير پس از پايان جنگ انجام گيرد او توسط امام
نگهدارى مىشود و دولت اسلامى مىتواند درباره او يكى از تصميمات زير را اتخاذ
كند: