- او را آزاد كرده و بدون دريافت غرامت يا مبادله به حال خود بگذارد؛

- او را با اسراى مسلمان كه در دست دشمن هستند مبادله كند؛

- در مقابل آزاد كردن او غرامت بگيرد؛

- او را به بردگى بگيرد، امام نمى‌تواند اسير را به قتل برساند. (1)

شيخ طوسى پس از آنكه اين موارد تخيير را به‌طور مطلق و بدون فرق گذاردن بين معتقدات اسيران بيان مى‌كند، در مبحث بعدى تحت عنوان «حكم الاسارى» بين اسراى اهل كتاب و اسراى بت‌پرست تفاوت قائل مى‌شود و مى‌گويد:

«اگر اسيرى كه مرد و بالغ است از اهل كتاب باشد همانگونه كه گفته شد امام مخير بين امورى است كه پيشتر ذكر كرديم و اما اگر از بت‌پرستان باشد امام تنها مى‌تواند در مورد آن يكى از دو تصميم را اتخاذ نمايد:

در مقابل آزادى او غرامت بگيرد و يا بدون قيد و شرط آزاد نمايد و استرقاق چنين اسيرى جايز نيست چون دين او چون اهل كتاب پذيرفته نيست». (2)

اين نظريه از چند جهت قابل مناقشه است:

1. در آيۀ (فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً)‌ (3) تنها دو نوع اقدام در مورد اسيران جنگى بيان‌شده است و اطلاق آيه همۀ موارد اسيران را اعم از اهل كتاب، مشرك و بت‌پرست شامل مى‌شود و انحصار انتخاب به دو مورد مذكور در آيه نفى انتخاب ثالث مى‌كند و روايت معارض با قرآن قابل استناد نيست؛

2. مستند شيخ در اين نظريه، روايت طلحة بن زيد از امام صادق (ع) است (4) كه در آن بين دو حالت قبل از پايان جنگ و بعد از آن فرق قائل شده و از سوى ديگر استرقاق بر اختيارات امام افزوده شده است. اما روايت طلحة بن زيد داراى اشكان سندى است و جبران ضعف سند آن، با عمل مشهور فقها بر اساس آن در صورتى قابل‌قبول است كه عمل به گونه‌اى قطعى باشد كه از آن بتوان صحت به روايت را استنباط كرد و به عبارت ديگر توفيق عملى باشد، اما در استناد به روايت طلحة بن زيد همواره به ضعف آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعى مسامحه در قبول آن صورت گرفته است؛

3. اين روايت از نظر مفاد نيز خالى از شبهه (اضطراب) نيست. زيرا در جواز قتل اسيرى كه قبل از اثخان به اسارت مسلمانان درآمده به آيۀ: (إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً) (5) استدلال شده در حالى كه اين آيه مربوط به جهاد و قتال با كفار نيست و موضوع آيه مذكور، مسلمان محارب است نه كافر رزمنده؛

4. روايت مذكور داراى نسخه بدل متعدد است كه موجب اشكال در متن نيز مى‌شود؛ (6)

5. اسير گرفتن قبل از اثخان به حكم آيه: (مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ‌) (7) ممنوع و حرام است و مفاد آيه در اين مورد در واقع نفى اسير بودن موضوع روايت ابى طلحه است، به اين معنا كه كفار دستگير شده قبل از اثخان اصولا حكم اسير را ندارند و اسير محسوب نمى‌شوند و حكم آنان همان حكم جهاد و اثخان و به مقتضاى جنگ است. بنابراين اگر چنين كسى، به دين اسلام بگرود، مصونيت مى‌يابد و اگر در حالت قبلى خود باقى بماند كه رزمنده است و با او چون يك رزمنده در حال جنگ عمل مى‌شود.