باطل مى‌باشد. (13)

متأسفانه نويسنده كتاب «آثار الحرب فى الاسلام» جواز قتل اسير را به فقهاى شيعه نسبت داده است كه همانطوركه ملاحظه شد، خلاف واقع است. (14)

ج - نظريۀ فقهاى اهل سنت

مذاهب اربعه اهل سنت و فقهاى اوزاعى، ثورى و ظاهرى به اتفاق، قتل اسير را براى امام و نماينده او جايز شمرده‌اند (1) و در اين حكم به عموم آياتى چون:

(فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌) (16) استناد كرده‌اند و برخى فراتر رفته و اين آيه را ناسخ حكم آيه (فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً‌) (17) دانسته‌اند. (18)

اين استدلال به‌طور كامل مخدوش است. زيرا تعارضى بين اين دو آيه وجود ندارد و آيۀ اول درباره اصل حكم جهاد است و آيۀ دوم در مورد رفتار با اسيران جنگى و تنها آيۀ قابل استناد در مورد اسيران، آيۀ دوم است.

نويسنده كتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظريۀ اجماعى فقهاى اهل سنت مى‌نويسد: به قتل رساندن برخى از اسرا در صدر اسلام به دليل شرايط خاص زمانى بوده و اين مسئله مشابه آن چيزى است كه امروز در قوانين بين‌المللى در مورد جنايتكاران جنگى اعمال مى‌شود. (19)

د - استرقاق از ديدگاه مذاهب فقهى اهل سنت

فقهاى اهل سنت با اتفاق آرا، استرقاق سبايا و اسراى جنگى را براى دولت اسلامى جايز دانسته‌اند و در پاسخ اين ايراد كه در هيچ‌كدام از آيات قرآن از جواز استرقاق ذكرى به ميان نيآمده است گفته‌اند: مفهوم (فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ‌) (20) جواز استعباد است و ابتدا كه مسلمانان در برابر كفار ضعيف بودند، اسراى جنگى كشته و يا به بردگى گرفته مى‌شدند، اما با اقتدار تدريجى اسلام اجازه آزاد كردن اسيران و يا مبادله آنان به دو كلمۀ مزبور اضافه شد. (21)

استنباط جواز استرقاق از آيه (فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً‌) بسيار عجيب به نظر مى‌رسد. زيرا «شدالوثاق» به معناى استيلاى كامل بر آحاد دشمن و به اسارت گرفتن آنان است و اين معناى هيچ‌گونه ملازمۀ عرفى و عقلى با استرقاق ندارد و از سوى ديگر «شدالوثاق» در واقع مقسم دو حالت «من» و «فدا» مى‌باشد در حالى كه اگر معناى «شدالوثاق»، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر اين دو حالت محسوب مى‌شود و قابل تقسيم به دو حالت «منّ‌» و «فدا» نخواهد بود. بلكه مى‌توان گفت كه دلالت آيه بر نفى استرقاق از باب مفهوم حصر معقولتر به نظر مى‌رسد.

مهم‌ترين دليل در مورد جواز استرقاق اسيران جنگى استناد به عمل پيامبر (ص) است كه گفته مى‌شود در چند مورد اقدام به استرقاق اسيران كرده است مانند اسراى جنگى هوازن و بنى المصطلق (22) و عمل پيامبر (ص) مى‌تواند حاكى از مشروعيت مقابله به مثل با دشمن در رفتار متقابل با اسيران جنگى باشد. به علاوه در سنت گفتارى رسول گرامى اسلام (ص) هيچ موردى بيانگر جواز استرقاق ديده نمى‌شود. (23)

ه‌ - من و فدا در مذاهب فقهى اهل سنت

فقهاى حنفى تصميم مشروعيت «منّ‌» را رد كرده‌اند و آن را موجب تضييع حق رزمندگان اسلام و امكان بازگشت اسير به جبهۀ دشمن و تقويت جناح كفر تلقى كرده‌اند و تنها در برخى از موارد خاص كه دولت اسلامى آن را اصلح تشخيص دهد «منّ‌» را تجويز