دارد و از اين جهت، كاركردى همچون كاركرد امارات دارد. به اين جهت به آن «اصل تنزيلى» نيز گفته‌اند. در حالى كه ديگر اصول عملى جنين ويژگى و كاركردى ندارند. بدين روى استصحاب مقدّم بر ساير اصول است؛ جون استصحاب، موضوع ساير اصول را برمى‌دارد. (5)

در يك تعبير مختصر، در بسيارى از موارد؛ تكليفى در حالتى با دليل قطعى به اثبات مى‌رسد و سپس مورد ترديد قرارگرفته و نياز به دليل مثبت پيدا مى‌كند. در چنين شرايطى به حكم عقل تكليف معلوم قبلى استمرار يافته و به حالت و زمان شك تسرى و توسعه داده مى‌شود.

از اصل استصحاب مى‌توان در مسائل مختلف حقوق عمومى بهره گرفت و وظايف و تكاليف را با وجود متغيرهايى مانند: زمان، مكان و ساير شرايط تعميم داد اما استفاده از استصحاب مشروط به شروط خاصى است. (6)

منابع

1 - ترمينولوژى حقوق / 36؛ 2 - كنز الفوائد 30/2؛ 3 - فرائد الاصول 15/3-13؛ 4 - اصول فقه 15/2؛ 5 - فرهنگ فقه 448/1؛ 6 - فقه سياسى 61/7.

استصلاح

استصلاح عبارت است از به دست آوردن حكم واقعه‌اى كه نصّ و اجماعى درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتى عام كه از آن به مصلحت مرسله نيز تعبير مى‌شود.

مصلحت مرسله، مصلحتى است كه دليل و شاهدى شرعى، بر اعتبار يا عدم اعتبار آن وجود ندارد.

استصلاح، اصطلاحى در فقه اهل سنت و از راه‌هاى دستيابى به احكام نزد آنان است. فقهاى شيعه در علم اصول فقه به مناسبت بيان ادلّۀ احكام از آن سخن گفته‌اند. در حجّيت استصلاح ميان مذاهب چهارگانه اهل سنّت اختلاف است. (1)

همچنين استصلاح واژه‌اى در عهدنامۀ مالك اشتر و توصيۀ امام على (ع) است خطاب به مالك كه در لغت به معناى طلب صلاح از يك جانب و قبول صلاح از جانب ديگر است.

مفاد استصلاح در اين معنا اين است كه زمامدار كشور اسلامى بايد عملكردش به نحوى باشد كه زمينه‌اى فراهم كند تا خود مردم به سوى صلاح كشانده شوند و اجبارى در آن نباشد و اين امر خيرخواهانه و از سوز دل و طلب درونى و انگيزه باطنى حاكم انجام گيرد كه مردم خود پسندند و راه صلاح را در پيش گيرند. (2)

منابع

1 - فرهنگ فقه 455/1؛ 2 - فقه سياسى 38/2.

استصلاح (و قواعد حاكم بر آن)

مهم‌ترين اين ضوابط عبارت است از:

1. مصلحتى كه ملاك حكم شرعى و استنباط آن قرار مى‌گيرد، بايد با مقاصد اصلى شرع سازگار و در راستاى آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلى شرع، اصول پنجگانه حفظ جان، حفظ عقل و حفظ نسل و حفظ اموال و حفظ دين است كه در حقيقت جملگى يك هدف را كه سعادت انسان است، دنبال مى‌كنند.

مصلحتى كه به جز اين اصول، اهداف ديگرى را تعقيب كند نمى‌تواند ملاك استنباط حكم شرعى قرار گيرد زيرا