واجب است، دوم: تبعيت در ميزان وجوب و تأكيد بدان معنا كه به همان ميزان كه واجبى حائز اهميت است، استقامت در آن نيز از آن اهميت برخوردار خواهد بود. اين امر در مورد جهاد و استقامت در صحنه‌هاى آن مى‌تواند مصداق روشنى داشته باشد. (5)

منابع

1 - هود / 112؛ 2 - فصلت / 30؛ 3 - احقاف / 13 و فصلت / 30؛ 4 - نهج‌البلاغه / خ 176؛ 5 - فقه سياسى 6 /

استقلال قاضى

استقلال قاضى: حاكميت اراده قاضى در شؤون مختلف قضايى بدون دخالت و نفوذ ديگران و چارچوب قوانين.

براى تضمين مصونيت قضات از دخالت مقام‌هاى بالاتر در همۀ نظام‌هاى حقوقى، اصلى به نام «اصل استقلال قاضى» پذيرفته شده كه به موجب آن هيچ شخص يا مقامى نمى‌تواند به صورت خودسرانه يك قاضى را براى مدت محدود يا نامحدودى از كار خود معلق يا بركنار و يا او را تسليم اراده خويش كند. حتى جابه‌جايى و ترفيع قضات نيز بدون رضايت آنها ممنوع است. اين اصل به اين منظور پيش‌بينى‌شده است كه قاضى بتواند تنها در چارچوب قانون و با اقناع وجدانى و با خيال راحت و بدون دغدغه به دعاوى مطروحه رسيدگى كرده و احقاق حق كند.

دستگاه قضايى براى رسيدن به اهداف اساسى خود بايد نسبت به طرفين دعاوى، شكايات و اختلافات، بى‌طرف باشد و هرگونه پيش‌داورى قاضى، خارج از چارچوب قانونى، مبنى بر حمايت از يك‌طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب مى‌گردد.

ازاينرو قاضى بايد به طرفين اختلاف و دعوا به يك چشم نگاه كند و از هر نوع انگيزه عاطفى يا سودجويانه و جذبه‌هاى ديگرى كه معيار قانونى ندارد، بپرهيزد و از حب و بغضها كاملا به دور باشد. و همچنين تشكيلات قضايى و دادگاه‌ها بايد در برابر هر نوع قدرتى جز قانون، مستقل و نسبت به اعمال نفوذها، قدرت‌نمايى ها، تطميع و تهديدها، نفوذناپذير و به گونه‌اى باشند كه با هيچ قدرتى از مسير حق و عدالت به انحراف كشانده نشوند.

شرايط قاضى، مهم‌ترين مسئلۀ قوه قضاييه است، زيرا تمامى مسئوليت‌هاى. دستگاه قضايى، وابسته به تصميمات قاضى است. جاى بسى شگفتى است كه در قوانين اساسى، در مورد چنين مسئلۀ پراهميتى توجه چندانى مبذول نمى‌شود و در قوانين عادى نيز كمترين بها به اين موضوع داده نمى‌شود و در بيشتر نظام‌ها، شرايطى جون عدالت و آموزش و تجربۀ قضايى به دقت مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

در فقه اسلامى و در زمينۀ شرايط قاضى، در درجۀ اول به مسئلۀ عدالت و اجتهاد (علم و تجربۀ قضايى در حد بالا) اهتمام زياد به عمل آمده و حتى مسائل مربوط به وراثت نيز در مورد قاضى مورد توجه قرارگرفته است، تا آنجايى كه ضعف حافظه را موجب عدم صلاحيت قضاوت دانسته و توانايى‌هاى جسمى را از شرايط تصدى مقام قضاوت برشمرده‌اند.

رسيدگى و حل و فصل تمامى دعاوى و اختلاف‌ها