در حدود صلاحيت و اختيارات قاضى است. بنابراين هرگاه خلاف يا تعدى و جرمى از طرف سازمان‌هاى دولتى رخ دهد، قاضى مى‌تواند رسيدگى و رأى خود را در دادگاه اعلام كند و افراد ذى‌نفع نيز مى‌توانند در دادگاه‌هاى عمومى بر عليه دستگاه‌هاى دولتى اقامه دعوا كنند، در غير اين صورت قدرت دولت به فساد، خلاف و ظلم كشيده مى‌شود و مردم نيز پناهگاهى براى تظلمات خود نخواهند داشت.

منبع

فقه سياسى، 144/1-143.

استقلال قضايى

استقلال قضايى به مفهوم حقيقى كلمه و به حكم ضرورت قائم به وجود قضات جامع‌الشرايط است، قضات مؤمن و دانشمند، قضات رشيد و شرافتمندى كه به هنگام صدور رأى از توقعات صاحبان نفوذ و از جاروجنجال عوام نينديشند. استقلال قضايى وقتى تحقق مى‌يابد كه قضات و وكلاى دعاوى از انتقادات ناروا نهراسند و با وجدانى پاك و طبعى ملايم و معتدل به حل و فصل امور بپردازند. با حلم و حوصله، ولى به وقت معيّن به تكاليف معين قيام كنند و در اين راه از طفره و تعلل بپرهيزند و در برابر هيچ‌گونه نفوذى جز حكومت قانون سر تسليم فرود نياورند. بدون شك مطمئن‌ترين طريقى كه به سقوط ملتى منتهى مى‌شود، طغيان بدبينى و بيداد است و استقرار امنيت نيازى به قريحۀ سرشار ندارد. (1)

روشن است تا زمانى كه قوه قضاييه تابع قوه مجريه باشد، از آثار عدالت برخوردار نمى‌شود و تا زمانى كه استقلال قضايى نباشد انصاف و عدل به نحو كامل و شايسته حاصل نمى‌گردد. (2)

براى حفظ استقلال قضايى چهار راه لازم است: اول، اختيار شيوۀ صحيح انتخاب قضات؛ دوم، تأمين مدت تصدى مسند قضا؛ سوم، اعتقاد عموم به استقلال قضايى و احترام جامعه نسبت به قضات و اتكاى آنان به افكار عمومى تا با اطمينان خاطر و فراغ بال همواره بدون دغدغه به كار خود اشتغال يابند و پيوسته خود را در معرض حملات عموم ندانند؛ چهارم، شرايط خدمت. (3)

استوارترين پشتوانۀ استقلال قضايى اجراى عدل و انصاف به ميزان منطق و حكم عقل است. خداوند كريم مى‌فرمايد: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلاّٰ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ‌...) (4) استقلال كامل قضايى نياز به پيش‌فرض هايى دارد كه عبارتند از:

1. اعضاى شوراى عالى قضايى و هيچ‌كدام از قضات ديوان عالى و قضات دادگاه‌ها توسط پارلمان و قوه مجريه حتى رييس حكومت مانند شاه و رييس جمهور انتخاب نشود؛

2. اعمال قضايى تنها توسط قضات انجام شود و هيچ گونه عامل غير قضايى در آن اثرگذار نباشد؛

3. نظارت بر عملكرد دادگاه‌ها و قوه قضاييه توسط خود نهاد قضايى انجام شود. مانند دادگاه انتظامى قضات و براى دو قوه ديگر حق نظارت و كنترل قانونى پيش بينى نشود، تا دستگاه قضايى در ايفاى مسئوليت‌هاى خود بتواند مستقل عمل كند؛

4. نهادهايى كه براى محاكمه تخلفات سياسى سران