حكومت، مانند رسيدگى به تخلفات رييس‌جمهور و خيانت وى پيش بينى شده، در كل بايد در زير مجموعه قوۀ قضاييه قرار گيرند. تفكيك قوه قضاييه به دو بخش درونى قوه قضاييه و فراقوه‌اى به منظور رعايت تفكيك قوا و پيش‌بينى قوه برتر مانند شوراى قانون اساسى يادادگاه عالى به هيچ‌وجه نمى‌تواند مقبول براى دوگانگى قوۀ قضاييه باشد؛

5. ديوان‌هاى ادارى كه مسئوليت‌هاى محاكمۀ ادارى و تعيين مسئوليت حقوقى يا كيفرى تخلفات ادارى كارمندان را بر عهده دارد، نبايد در درون قوه مجريه تشكيل شود، اين نوع ديوان‌ها ماهيتا عهده‌دار عمل قضايى هستند و بايد در درون قوه قضاييه به نحوى كه به استقلال قوه مجريه لطمه وارد نياورد، پيش‌بينى شوند؛

6. هيأت‌هاى ناظر در بخش‌هاى سياسى (انتخابات) يا اقتصادى (تنظيم بازار) و يا فرهنگى (هيأت مميزه نشر كتاب) و همچنين تمامى هيأت‌هاى مميزه‌اى كه به نوعى عمل قضايى انجام مى‌دهند و عهده‌دار مسئوليت تشخيص جرم و تعيين مجازات هستند، بايد زير نظر قوه قضاييه باشند؛

7. در مورد جرايم مشهود نيز اگر تشخيص جرم و مجازات نياز به تخصص قضايى داشته باشد، نمى‌توان آن را به غير قاضى مانند ضابط دادگسترى يا افسران راهنمايى و رانندگى محول كرد. مگر آنكه قانون وانطباق وضعيت مرتكبين جرايم مشهود به نحوى روشن باشد كه نياز به عمل قضايى نباشد؛

8. حضور هيأت منصفه در دادگاه‌ها اعم از عادى، سياسى و مطبوعاتى بايد به نحو مشاوره باشد كه نياز به عمل قضايى نشود؛

9. كميسيون‌هاى قضايى پارلمان ها الزاما بايد مشاورينى از قضات داشته باشند تا لوايح قضايى با مشورت آنها و با كسب تجربيات قضايى دستگاه قضايى به تصويب برسد، استفاده مشورتى از قوه قضاييه لطمه‌اى بر استقلال قوۀ مقننه وارد نمى‌آورد. اين نوع رابطه بين قوه مجريه و قوۀ مقننه در جمهورى پنجم فرانسه پيش‌بينى شده است؛

10. استقلال كامل قوه قضاييه به عنوان يك نظريه، مستلزم نظارت قوۀ قضاييه بر دو قوه ديگر است و نظارت قضايى بر قوه مجريه و مقننه در حقيقت بر همان اساس استوار است كه قوۀ مقننه نوعى برترى ماهوى نسبت به دو قوه ديگر دارد و قوانين مصوب قوۀ مقننه بايد توسط دو قوه ديگر اجرا شود.

بى‌گمان اين نوع برترى به لحاظ اينكه برخاسته از ماهيت مسئوليت يك قوه است، برتفكيك و استقلال قوا لطمه‌اى وارد نخواهد كرد.

همان‌طور كه قوه مقننه بنابر ماهيت عمل خود چنين امتيازى را دارد قوه قضاييه نيز به لحاظ عمل قضايى كه بر عهده آن نهاده شده، داراى نظارت قضايى بر عملكرد دو قوه ديگر است و اين امتياز از ماهيت عمل قضايى و يكپارچگى آن نشأت مى‌گيرد. (5)

منابع

1 - سرگذشت قانون / 309؛ 2 - همان / 281؛ 3 - همان / 39-38؛ 4 - مائده / 8؛ 5 - درآمدى بر فقه سياسى، 414-413.

استقلال قوا← نظريۀ استقلال قوا