استقلال نمايندگى

مجالس پارلمانى بايد طورى سازمان داده شوند كه بتوانند به نحو احسن وظايف و اختيارات قانونى خود را اعمال كنند. براى وصول به اين هدف، استقلال نمايندگان مجالس از شروط لازم براى انجام وظايف و تكاليف نمايندگى است.

بى‌شك حفظ استقلال نماينده و داشتن نيروى كافى براى انجام مسئوليت‌هاى نمايندگى و مبرا بودن از وابستگى‌ها، عده‌اى را بر آن داشته است كه براى رسيدن به يك نتيجۀ آرمانى و بى‌خلل، شغل نمايندگى را مانعة الجمع با اشتغالات ديگر بدانند. بر اساس اين نظريه، نماينده مجلس به‌طور تمام وقت در اختيار قوه مقننه بوده و از داشتن شغل ديگر محروم است.

ولى بسيارى، معتقدند كه دليل مانعة الجمع بودن كار نمايندگى، تنها در مورد مشاغل اجرايى، مى‌تواند صادق باشد، چنانكه در اتحاد جماهير شوروى (سابق) اصولا نمايندگى مجلس، شغل محسوب نمى‌شد و هر نماينده همچنان در شغل قبلى خود خدمت مى‌كرد.

نمايندگى در بيشتر كشورهاى جهان افتخارى است و طبيعت و ماهيت كار نيز آن را ايجاب مى‌كند ولى آيا اين مطلب به‌تنهايى دليل آن مى‌تواند باشد كه نماينده حقوقى دريافت نكند؟

در پاسخ اين پرسش سه نظريه وجود دارد:

الف - نماينده بر قبول مسئوليت‌هاى ناشى از نمايندگى، تمام يا مقدارى از نيروى خود را در خدمت جامعه مى‌گيرد و از اين جهت استحقاق دريافت حقوق را مانند همۀ كارمندان خواهد يافت؛

ب - نماينده با تقبل مسئوليت‌هاى پارلمانى، حتى با داشتن شغل سابق خود خسارت‌هايى را متحمل مى‌شود. به ويژه اگر ملزم به اقامت اجبارى و يا افتتاح دفتر در محل حوزه انتخاباتى خود باشد، هزينه‌هاى جديدى را به گردن مى‌گيرد، و دولت بايد به عنوان غرامت، اين خسارت‌هاى مالى را جبران كند؛

ج - نظر به اينكه نماينده شغل سابق خود را همچنان حفظ مى‌كند و درآمد لازم را به دست مى‌آورد، دولت فقط غرامت هزينه‌هاى اضافى را مى‌پردازد.

وابستگى ادارى و مالى مجلس به دولت، اعمال نفوذ و اختلال و عدم توازن قوا، و بالاخره سلب آزادى و استقلال مجلس را به دنبال خواهد داشت. ازاينرو لازم است در نظام ادارى و مالى استقلال قوۀ مقننه حفظ شود و همۀ اعضاى تشكيلات پارلمان از رييس دستور بگيرند و از نظر مالى با بودجه‌اى كه خود مجلس آن را تصويب مى‌كند، اداره شود و تابع مقررات نظامنامه داخلى خود باشد.

منبع

فقه سياسى 132/1-131.

استكشاف علل

عدالت و تكامل كه دو هدف اصلى زندگى بشرى است تنها از طرق و مقاصد و اهدافى كه در شريعت به لسان شارع بيان‌شده، قابل تحقق نيست بلكه راه‌ها و علل عقلانى هم مى‌تواند داشته باشد. به عبارت ديگر بى‌شك عدالت و تكامل در قالب علل و مقاصد شريعت قابل تحقق است، اما در حوزه «ما لا نص فيه» مى‌توان روش‌ها و مقاصد عقلانى به جز آنچه كه در شريعت آمده جست و جو كرد.