به تعبير ديگر علم به ملاكات و طرق عدالت و تكامل از غير طريق شرع، مى‌تواند حكم ساز و شرعا الزام اور باشد و به اين ترتيب احكام عقلى محض مى‌تواند شرعى هم باشد. براى مثال پاره‌اى از ورزش‌ها يا رياضت‌ها و يا ترنم ها و سرودهاى غير حرام اگر با روش‌هاى علمى جامعه را به عدالت و تكامل رهنمون شود، چنين كشف عقلى مى‌تواند منتهى به افتا و صدور حكم شرعى باشد. در حالى كه چنين ملاك‌هاى واقعى بايد از راه عقل نظرى يا عملى به اثبات برسد كه مقصود شرع و هدف رسالت بوده، هرچند كه شرع آن را نگفته است.

مناقشه در اين‌كه آيا عقل بدون راهنمايى وحى و شرع مى‌تواند به ملاكهاى واقعى برسد يا نه‌؟ نظير جدال و خدشه در مواجهه اى كه عرفايى چون محى الدين عربى داشته‌اند، خارج از بحث ماست. فرض ما اين است كه انسان با اتخاذ شيوه‌هاى نظرى يا علمى تحقيقى و عرفانى بتواند به منبعى كه وحى به آن اتصال دارد، برسد و از آبشخور وحى واقعيات را خود مشاهده كند.

در جنين فرضى آيا عقل حجت است و اگر به خطا رفت معذور خواهد بود و اگر با آنچه كه از طريق شريعت رسيده تعارض داشت، آنوقت چه بايد كرد؟

به نظر مى‌رسد اين فرض در نقش عقل از حدود بحث مقاصد الشريعه كه فقهايى چون غزالى و امام الحرمين و شاطبى مطرح كرده‌اند، بيرون باشد. محور اصلى در بحث مقاصد الشريعه در سخن فقهايى كه به اين مسئله پرداخته‌اند، بيشتر مقاصد و عللى است كه در كلام شرع آمده و عقل با فرض بيان آنها در لسان شرع به تجزيه و تحليل آنها پرداخته و در تضييق يا توسعه احكام منصوص از وجود يا عدم آنها استفاده مى‌كند. از اين روست كه از ديدگاه فقهاى اهل سنت هم، عقل قادر به تحليل يا تحريم امرى به‌طور مستقيم نيست. عقل با تكيه بر بيان شرع و تبعيت از آن، مقاصد الشريعه را درك و در صدد توسعه آن بر مى‌آيد. (1)

محى‌الدين عربى در كتاب الفتوحات المكيه پس از ادعاى مواج و رسيدن به سرچشمۀ علم الهى و تلقى آنچه كه در آن‌سوى وحى قرار دارد، مى‌نويسد: «حال كه به حالت (طبيعت) بازگشته ام من يك متشرع و تابع شريعت و وحى سيد المرسلين هستم!» (2)

منابع

1 - الاحكام فى اصول الاحكام 27/1؛ 2 - فقه سياسى 234/9-233.

استكشاف ملازمه

اصوليون و فقها تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه ناميده و مى‌گويند: «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» و «كلما حكم به الشرع حكم به العقل». البته ملازمه مربوط به جايى است كه عقل به صورت قطعى و ضرورى به ملاك و مناط حكم، (مصلحت يا مفسده) دسترسى پيدا كند و الا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمين نمى‌توان نام حكم عقل بر آن نهاد.

بسيارى از طرفداران ملازمه، به ادلۀ شرعيه روى آورده و تلاش بسيارى كرده‌اند كه ملازمه را از راه آيات و روايات به اثبات برسانند و دليل عقلى را با دليل شرعى در اثبات ملازمه تكميل كنند.

قرآن در موارد متعدد، تحريم شرعى را مستند به حرمت عقلى كرده و هر آنچه را كه عقل پليد شمرده،