مردم و لوازم اين اعتقاد و اينكه مردمان مدينه‌هاى غير فاضله، همۀ اين سخنان را نيرنگ و دام فريب مى‌شمارند و هدف زندگى را جلب خير و جمع مال مى‌دانند و نيز پيرامون آراى مردمان اينگونه مدينه‌ها درباره نظام‌هاى اجتماعى سخن مى‌گويد. در باب سى و هفتم كه آخرين باب كتاب است، از آراى مردمان مدينه‌هاى جاهليه درباره سعادت و فضيلت، وجود طبيعى انسان و اختلاف آن با وجود مشاهد او و ويژگى‌هاى موجودات طبيعى و ماهيت حقيقت و مشهودات انسانى و دامنۀ معرفت انسانى و امثال اين مسائل، بحث مى‌كند.

مقولۀ مدينۀ فاضله پيش از فارابى نيز توسط برخى انديشمندان و حكما، از جمله افلاطون (در جمهوريت) و ارسطو (در سياست) بررسى شده است. خود فارابى نيز در دو نوشتۀ ديگر خويش به نام‌هاى «السياسه المدنيه» و «تحصيل السّعاده» به شرح برخى از مسائل مربوط به همين موضوع پرداخته است.

در رسالۀ چهل و هفتم از رسائل اخوان الصفا فصلى به شرح ناموس الهى و شرايط نبوت و مذاهب ربانيين اختصاص يافته و ضمن آن، از جمله همان 12 شرطى كه فارابى براى رييس مدينۀ فاضله آورده، تقريبا كلمه به كلمه به عنوان خصال قانونگذار نقل‌شده است. ابن سينا در كتاب المجموع، يا الحكمه العروضيه برخى انواع حكومت را برشمرده است. اما خواجه نصيرالدين طوسى در مقالۀ سوم اخلاق ناصرى، زير عنوان «در سياست مدن» بسيارى از آراى «حكيم ثانى ابو نصر فارابى» را درباره مدينۀ فاضله تكرار كرده است. (1، 2 و 3)

منابع

1 - دائرة المعارف بزرگ اسلامى 271/1-268؛ 2 - فقه سياسى 55/8-52؛ 3 - السياسة المدينة/ 305-144.

آراى عمومى

آراى عمومى: نظر اكثر مردم عنوان ياد شده از عناوين جديد است كه برخى معاصران به آن پرداخته و قلمروى آن را بر اساس نظرات فقهى خود بيان كرده‌اند. مراجعه به آراى عمومى براى تعيين حاكم و زمامدار در مواردى است كه از سوى خداوند نصبى صورت نگرفته باشد؛ زيرا زمام نوعى از قدرت و رياست، مانند امامت و ولايت معصومان عليهم السلام، تنها در دست خداوند متعال است كه بر حسب قابليت و شايستگى واقعى معصومان با نصب خاص از جانب او، به ايشان تفويض مى‌شود. در اينگونه موارد، پذيرش ولايت فرد منصوب از جانب خداوند و بيعت با او، بر مردم واجب است.

نوع ديگرى از قدرت و رياست - كه تنها در عصر غيبت امام زمان (عج) ممكن و متصور است - با نصب عام از سوى خداوند به فرد واجد شرايط عطا مى‌شود؛ به اين معنا كه فرد خاصى از جانب خداوند تعيين نمى‌شود؛ بلكه صفات و ويژگى‌هايى كه حاكم و رهبر امت اسلامى بايد دارا باشد، به گونۀ عام بيان مى‌شود كه ممكن است دريك عصر مصاديق متعددى براى آن وجود داشته باشد. در اينگونه موارد، براى انتخاب رهبر از ميان افراد واجد شرايط، به آراى عمومى رجوع مى‌شود. (1)

مورد ديگرى كه برخى براى رجوع به آراى عمومى ذكر كرده‌اند، جايى است كه در شريعت حكم خاصى براى آن بيان نشده؛ و از آن به «منطقه الفراغ» (جاى خالى) تعبير شده است. در اينگونه موارد بر حسب اقتضاى زمان و مصالح عمومى، مجلس قانونگذارى،