از مجموع اين
مباحث، نتيجه گرفته مىشود كه مكتب اسلام داراى يك سرى قوانين و احكام سياسى،
اجتماعى، اقتصادى، نظامى و... است. كه جز با تشكيل حكومت اسلامى قابل تحقق نيست،
پس، تشكيل حكومت اسلامى منحصر به زمان و مكان خاص نيست بلكه الى الابد است و
جامعيت اين مكتب و جاودانگى آن بيانگر لزوم تشكيل حكومت اسلامى خواهد بود.
حاكم اسلامى موظف
است تمام دستورها و احكام اسلام را اجرا كند. اجراى شريعت از وظايف حكومت اسلامى
مىباشد.
امام (ره)
رابطۀ اسلام و سياست را با تفسيرهاى عقلانى، حكومتى و فقهى بيان مىكنند و
سياست را با ماهيت اسلام مرتبط مىكند و آن دو را غير قابل تفكيك مىشمارد. (31 و
32)
اسلام در رابطه با
مسائل جهانى بهطور واقعگرايانه به شرايط وجود مليتها و دولتها و نياز به
تمهيدات فراوان براى استقرار نظام ايده آل توجه كرده و طرح سه مرحلهاى را مطرح
كرده است:
1. طرح نخستين همان
ارتباطات بينالمللى و بهرهگيرى از قواعد حقوقى عادلانه در روابط ملتهاست. اسلام
در اين مرحله كه اغلب با شرايط استقرار مليتها و دولتها همراه است، پيروى از
نظام حقوقى بينالملل مبتنى بر عرف و قراردادهاى بينالمللى را لازم مىشمارد و از
مشاركت فعال ملتها در سازمانهاى بينالمللى بر اساس طرح برابرى و حق و عدالت و
احترام متقابل استقبال مىكند. مفهوم اين طرح، برتر از ارزش يك تاكتيك است، كما
اينكه به معناى سازش و از دست دادن خصلت مبارزه نيست؛
2. اسلام با بهرهگيرى
از دو راهبرد دعوت و جهاد براى آگاهسازى و رهايى بخشى ملتها و از ميان بردن
استكبار و آثار آن در مرحلۀ دوم، از تز تشكيل حكومت جهانى واحد، و تأسيس يك
نهاد حقوقى و حقوق اساسى بينالملل دفاع مىكند، و اين طرح به معناى رسيدن به
ايستايى و يا هضم و ذوب شدن در يك تشكيلات سياسى جهانى نيست؛
3. در مرحله سوم در
روند حركت به سوى همگونى در فكر و عقيده و آرمان با ادامه راهبرد دعوت و جهاد در
نهايت زمينه براى اجراى طرح جامعه واحد جهانى و تشكيل امت همگون و امامت شايسته
فراهم مىشود، و طرح آرمانى اسلام در درازمدت جامه عمل به خود