مجازات قابل اجرا، مجازات انضباطى است و هيچ گونه تنبيه جزايى نبايد انجام شود. (2 و 3)

منابع

1 - توبه / 5 و محمد / 67 و 68؛ 2 - حقوق مخاصمات مسلحانه 105/1، 3 - فقه سياسى 185/6، 192-191.

اشتراط قدرت در تكليف← قاعده اشتراط قدرت در تكليف

اشتراك تكليف← مسا وات

اشتغال

عهده‌دار شدن تعهد يا تكليفى را اشتغال مى‌نامند. اما در اصطلاح افزايش كمّى كار را ايجاد اشتغال مى‌ناميم.

رابطۀ رفاه و آزادى مشاغل به معناى امكان مادى اشتغال براى همه يا اكثريت انكار ناپذير است. سياست‌هاى اقتصادى كه با هدف رسيدن جامعه به رفاه برنامه‌ريزى مى‌شوند بايد توسعه مشاغل و ايجاد مشاغل جديد را به طور جدى در مهمترين بخش برنامه‌هاى خود بگنجانند.

بى‌گمان ايجاد مشاغل جديد يك برنامۀ ساده نيست و نياز به فراهم آوردن امكانات و زمينه‌هاى فراوان دارد كه براى رسيدن به اين نتيجه، بايد همۀ بخش‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و اجتماعى جامعه همكارى كنند.

محدود كردن تعدد اشتغال براى افرادى كه از امكانات اشتغال بيشتر برخوردارند مى‌تواند راهى براى ايجاد مشاغل جديد باشد، اما چنين برنامه‌اى ماهيتا، تقسيم كار به‌حساب مى‌آيد، نه ايجاد اشتغال. مهمترين طريقۀ ايجاد كار استفاده از فناورى مدرن است كه قادر به شكستن و جزيى كردن كارهاى كلان و كلى است.

فرضا صنعت مدرن چاپ مى‌تواند ده‌ها شغل را به وجود آورد در حالى كه چاپ به معناى سنتى، اشتغال محدودى را به وجود مى‌آورد.

مدرن كردن و به‌روز رساندن كشاورزى، صنعت، دامدارى، آموزش و صدها مشاغل كلان مستلزم هزاران شغل جديد است كه در صورت تقسيم عادلانۀ كار، مى‌تواند بخش عظيمى از جامعه را فراگيرد و از خيل بيكاران بكاهد. اما نبايد از اين نكته غافل بود كه فناورى جديد به همان اندازه كه به لحاظ نوع كار، مشاغل جديدى را به وجود مى‌آورد از سوى ديگر از نياز كمّى كار مى‌كاهد و ماشين خود در هر بخش از كارهاى جديدى كه به وجود آمده به جاى ده‌ها نفر كار انجام مى‌دهد. معمولا ايجاد كار با ايجاد اشتغال اشتباه مى‌شود.

ايجاد كار به آن معنا است كه نوع جديدى از فعاليت درآمدزا عرضه شود كه جمعى از بيكاران را به سوى خود جذب كند.

در حالى كه ايجاد اشتغال جديد به اين صورت است كه كارهاى موجود توسعه يابد تا افراد جديدى به همان نوع كارهايى كه بوده مشغول شوند.

افزايش كيفى كار را ايجاد كار و افزايش كمّى را ايجاد اشتغال مى‌ناميم. بى‌گمان نوع اول مؤثرتر و در توسعه كارسازتر و براى رفاه عمومى مفيدتر است.

منبع

فقه سياسى 153/4-152.