اوليه هم اين دستور صادق بوده، امّا در آيۀ 191 سوره بقره (وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ‌....) «هرجا يافتيد متجاوزان را بكشيد». توجه به بعد مكانى شده، بنابراين قتال در مكه را هم شامل خواهد شد و حرمتى بر آن مكان قائل نمى‌شود.

ظاهر «اشهر حرم» در آيات برائت ماه‌هاى معروف:

رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم است كه جنگ در اين ماه‌ها در شريعت اسلام تحريم شده است، اما مراد از «اشهر حرم» در اين آيات چهار ماهى است كه در آيۀ:

(فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) به عنوان مهلت براى مشركان از بعد حج سال نهم هجرى مقرر شده بود. زيرا مهلت دادن به اشهر حرم معروف يعنى رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم در آيات برائت كه در روز دهم ذيحجه بر عموم مردم اعلان شده به معناى آن است كه چهار ماه مهلت داده نشده است و باقيمانده اشهر حرم از روز دهم ذيحجه فقط مدت پنجاه روز است و دو ماه و ده روز آن سپرى شده است، برخى از مفسران گفته‌اند: اطلاق اشهر حرم به چهار ماه بعد از روز بيستم ذيقعده يعنى ده روز باقيمانده ذيقعده و تمام ذيحجه و محرم و صفر و بيست روز از ربيع‌الاول است و محرم بودن اين چهار ماه به لحاظ اينست كه در اين مدت به مشركان مهلت داده‌شده است و در واقع اين ماهها از نظر اسلام محترم و خالى از تعرض به آنها مى‌باشد و مشركان در اين مدت مهلت آزادند تا راهشان را انتخاب كنند. (4)

منابع

1 - توبه / 5 و بقره / 194؛ 2 و 3 - بقره / 193 و 194؛ 4 - فقه سياسى 160/5-159 و 329-327.

اصالة الحظر

حظر به معناى منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر به كار مى‌رود. اصالت حظر به اين معنا است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. اصالت اباحه خلاف آن است.

بين دانشمندان اسلامى درباره افعال بندگان پيش از تشريع و نزول وحى، اختلاف نظر وجود دارد: اشعريان كه به حسن و قبح ذاتى افعال معتقد نيستند، مى‌گويند:

فعل خطاب شارع، به افعال صفت قبيح يا حسن مى‌بخشد و پيش از و رود شرع قبح و حسنى بر افعال مترتب نمى‌شود و نمى‌توان درباره آنها حكمى صادر كرد. معتزله كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند، در موارديكه حسن و قبح افعال پيش از و رود شرع عقلا قابل تمييز و تشخيص نباشد، يا حسن و قبح عمل مساوى باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. معتزلۀ بصره در اين موارد اصل را اباحه مى‌دانند، ولى معتزلۀ بغداد اصل را حظر مى‌دانند و مى‌گويند تصرف در ملك غير، بدون اذن مالك قبيح است و هستى همه ملك خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند. مشهور در بين فقهاى اماميه اين است كه حكم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.

به اعتقاد جمعى از فقها اصولا قاعده و اصل اوليه در تمامى امور مربوط به زندگى اسلام بر مبناى حظر و منع بوده و براى اثبات حليّت و مشروعيت آن بايد حجت شرعى به دست آورد و ناگزير در هر موردى كه دليل و حجت شرعى بر مشروعيت آن به دست نيآمده باشد بايد