اجتماعى به عنوان كششى غير اختيارى و فطرى بدانيم، بايد «پذيرش تعهدات» را نيز به صورت يك اصل فطرى و اجتناب‌ناپذير تلقى كنيم.

اين اصل در زندگى فردى به شكل التزام به برنامه و نظم و تقيّدات فردى جلوه مى‌كند و در ارتباط با جهان آفرينش به صورت قبول واقعيت‌هاى عينى و حقايق علمى و در زمينۀ اذعان و اعتراف به آفريننده جهان به صورت ايمان و تعهدات مذهبى و در زندگى اجتماعى به صورت التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعى و در صحنۀ گسترده‌تر و ارتباط با ديگر ملل به شكل التزام به روابط بين‌الملل و شركت در قراردادها و معاهدات بين‌المللى و پايبندى به اينگونه مقررات ظاهر مى‌شود.

پس بايد ريشۀ گرايش به تعهدات و احترام و وفاى به تعهدات را اصل واحدى شمرده و با قبول فطرى بودن حس گرايش به تعهدات، اصل وفاى به عهد را هم از احساسات عالى فطرى انسان به شمار آورد.

صرفنظر از ريشه‌هاى فطرى اصل ضرورت پذيرش تعهدات، شرايط زندگى بين‌المللى و مصالح و منافع ملت‌ها ضرورت عقلى و منطقى پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بين‌المللى را به خوبى روشن مى‌كند. زيرا توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دستيابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكان‌پذير نيست و اعمال قدرت هرگز راه‌حل مناسب نبوده و هر قدرتى سرانجام با قدرت ديگرى در هم كوبيده مى‌شود.

از اين رو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بين‌المللى را مى‌توان به عنوان بهترين راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بين‌المللى انسان‌ها آن را ايجاب مى‌كند، به شمار آورد. به علاوه صلح و همزيستى خود از مقدس‌ترين آرمان‌هاى بشر و بى‌شك از خواستهاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است و براى برقرارى و پايدارى آن هيچ عامل و وسيله‌اى مؤثرتر و عميق‌تر و عملى‌تر از اصل پذيرش تعهدات و قبول و انعقاد قراردادهاى بين‌المللى نمى‌توان يافت. و به‌طور معمول در بحث‌هاى حقوقى اصل عرف و عادت بين‌المللى در رديف حقوق بين‌المللى قرار مى‌گيرد كه همگى به اصل پذيرش تعهدات باز مى‌گردد؛ زيرا اگر به ريشه عرف و عادات بين‌المللى و عوامل بنيانگيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل آنها در ابتدا به صورت قراردادهاى محدودى بوده است كه افراد و يا گروه‌هاى معدودى خود را به مراعات آنها متعهد كرده بودند و به تدريج گروه‌هاى ديگرى به جهت اشتراك در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس مى‌كردند، به مراعات آن گردن نهاده‌اند و تعهدات بعدى نيز خواه‌ناخواه روى همين اصل بر دامنه نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادات بين‌المللى در آمده است.

نبايد از اين قاعده غفلت كرد كه تعهدات الزام‌آور همواره بايد از اراده و اختيار و استقلال كامل ناشى گردد. پذيرش تعهدات تنها به اتكاى بر آزادى اراده طرفين است كه مى‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقى و انسانى باشد.

در قراردادهايى كه بين دو يا چند دولت منعقد مى‌شود، آثار الزام‌آور حقوقى آن جز متعاهدين شامل هيچ دولت ديگرى نمى‌شود و قراردادها بدون امضاى