همگى راضى هستند.

جايگاه دولت‌هاى ضعيف در جنين نظام بين‌المللى و فلسفۀ وجودى آنها اين است كه غنائمى براى دولت‌هايى كه در مافوق آنها قرار دارند فراهم مى‌سازند (1)، آنها كه ناراضى هستند يا دولت‌هاى ضعيفند و يا دولت‌هاى تازه به قدرت رسيده‌اى كه وقتى پا به عرصۀ بين‌المللى گذاشتند كه منافع جهانى در گذشته تقسيم شده است. ولى هميشه وضع به اين روال باقى نمى‌ماند و گاه تحولاتى نيز در مقام رهبرى نظام بين‌المللى رخ مى‌دهد، دولت معارض آلمان شكست مى‌خورد و آمريكا جاى انگلستان را اشغال مى‌كند.

آنچه در اين تحولات ثابت مى‌ماند، نابرابرى دولت‌ها و انواع تقسيم‌بندى‌ها به لحاظ ميزان بهره‌مندى از قدرت است.

منشور ملل متحد نيز كه بازتاب شرايط خاصى است كه از پيروزى بنيان‌گذاران سازمان ملل متحد به وجود آمد، در حقيقت دنبالۀ همين سياست جهانى است.

مطلق‌گرايى منشور در زمينه صلح و امنيت بين‌المللى و قبول حق و تو براى پنج كشور قدرتمند و طرح مسئلۀ سرزمين‌هاى غير خودمختار و نظام قيمومت بين‌المللى، همه و همه حاكى از اصل نابرابرى دولت‌ها از ديدگاه نظام بين‌المللى كنونى است.

آنچه گفتيم مربوط به قانون و مقررات و معاهدات بين‌المللى است كه به‌طور رسمى اعلام‌شده، اما از نظر عملى و روند سياست بين‌المللى مسئله، واضح‌تر از اين است، زيرا تنها معيار در صحنه سياست بين‌المللى قدرت است، و جايى براى برابرى دولت‌ها در استيفاى حق آزادى، استقلال و حاكميت وجود ندارد.

دولت‌هاى ضعيف ناگزيرند يا زير چتر حمايت دولت‌هاى بزرگ قرار گيرند و به قيمت از دست دادن ارادى و استقلال و نقض حاكميتشان چيزى را به نام منافع ملى براى خود حفظ كنند، و يا در زدوبندهاى سياسى نقشى را ايفا كنند، كه همراه با ذلت و نفاق، خود را از قدرت‌هاى بزرگ مصون بدارند. تجربۀ تجزيه هاى متوالى در خاور دور و شرق آسيا و تحولات بنيادين در اروپاى شرقى و سياست‌هاى تجاوزكارانۀ قدرت‌هاى بزرگ در خاورميانه، افريقا و بسيارى ديگر از رويدادهاى سياسى در نيمۀ دوم سدۀ بيستم شاهدى بر عدم وجود برابرى در ميان دولت‌ها است.

اگر از آنچه در عمل اتفاق افتاده نيز بگذريم، مسئله از ديدگاه نظرى نيز به‌طور كامل روشن نيست. برخى از صاحب‌نظران معتقدند دولت‌ها مانند افراد نابرابرند، عدم تساوى آنان از جهت بهره‌مندى از اقتدارات، تروت، وسعت و جمعيت در درجات مختلف نمايان مى‌شود، ولى همان‌طور كه انسان‌ها با وجود عدم تساوى طبيعى، اقتصادى و اجتماعى، داراى حقوق مساوى هستند، دولت‌ها نيز باوجود عدم برابرى با يكديگر در مقابل قانون و حقوق بين‌الملل برابر شناخته مى‌شوند و شخصيت هر دولت صرف‌نظر از كيفيت تشكيل و عوامل آن براى احراز برابرى با ساير دولت‌ها در جامعه جهانى و در برابر مقررات و حقوق بين‌المللى كافى است (2).

اين انديشه مبتنى بر آن است كه تساوى حقوقى دولت‌ها مستلزم تساوى ماهوى و واقعى آنها نيست، در حالى كه برخى ديگر معتقدند: احراز صفت حاكميت موجب تساوى واقعى دولت‌ها و در نتيجه تساوى آنها در