استيفاى حقوق اساسى دولت‌ها مى‌باشد.

بعضى ديگر نيز در مسئلۀ تساوى دولت‌ها بين حقوق مفروض و حقوق در حال استيفا فرق گذارده‌اند، به اين معنا كه همۀ دولت‌ها در جامعۀ بين‌الملل از تساوى حقوقى برخوردارند، ولى از نظر استيفاى اين حق و استفاده از برابرى، متساوى نيستند. دولت‌هايى كه وسعت، جمعيت، منابع و اقتداراتشان ضعيف‌تر است با وجود آنكه داراى حاكميت و استقلال هستند، در عمل نمى‌توانند مانند دول بزرگ از اين حق استفاده كنند (3).

اين نوع تفسير از برابرى دولت‌ها موجب شده كه اعمال سياست استعمارى قدرت‌هاى بزرگ در مورد كشورهاى مستعمره توجيه حقوقى شود، و دولت‌هايى به دليل عدم توانايى بر استيفاى حق تساوى حقوق، غير مستقل شناخته شوند.

تشبيه ملت به فرد در احراز حق تساوى، بسيارى از حقوقدانان غربى را بر آن داشت كه در مورد برابرى دولت‌ها چنين استدلال كنند:

تساوى، حق انسان است پس حق دولت هم مى‌باشد، اگر انسان ها بر حسب نوع و حقوقى كه دارند متساوى هستند دولت‌ها كه شخصيت تركيب يافته اشخاص هستند نيز متساوى الحقوق محسوب مى‌شوند. (4) اپنهايم مى‌گويد: برابرى اعضاى خانواده ملت‌ها در مقابل حقوق بين‌الملل يك صفت لا يتغير ناشى از شخصيت بين‌المللى آنهاست (5).

ميثاق جامعۀ ملل در 1919 م. تصريح كرد: دولت‌ها در مقابل قانون مساوى هستند. تساوى در برابر قانون تساوى مشاركت در وضع مقررات مربوط به منافع جامعه ملل را به همراه دارد (مادۀ سوم ميثاق).

منشور ملل متحد نيز در ماده يكم و دوم و نيز در موارد ديگر بر اصل تساوى حاكميت تمامى اعضاى سازمان ملل متحد تصريح كرده است.

اعلاميۀ كميسيون حقوق بين‌الملل نيز در پنجمين مادۀ خود تأكيد كرده است: هر دولت حق دارد با دول ديگر مساوى باشد.

نخستين ماده ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى‌گويد:

تمامى ملت‌ها داراى حق خود مختارى هستند و به موجب اين حق، ملت‌ها موقعيتهاى خود را آزادنه تعيين مى‌كنند. و همين اصل در ماده اول ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى نيز آمده است.

آنچه كه مسلم است اين است كه هر دولتى حقوق ذاتى خود را پس از كسب مشروعيت به دست مى‌آورد.

از اين رو بايد گفت:

دولت‌هاى شكل گرفته از اراده آزاد ملت‌هايشان، در روابط بين‌المللى از برابرى برخوردارند ولى نكتۀ مهم، تفسير برابرى دولت‌هاست كه بايد به مفهوم منطقى و معقولى ارائه شود كه با واقعيت‌هاى مقبول مطابقت كند.

مفهوم برابرى در قالب يك قاعده حقوقى در مقياس بين‌المللى آن است كه هر دولتى كه برانگيخته شده از ملت (با عناصر لازم) است، داراى حق آزادى اراده و آزادى رأى و استقلال و حاكميت و استيفاى حقوق اساسى شناخته شدۀ ملت‌هاست. هيچ دولت مقتدرى نمى‌تواند آزادى و استقلال و حق حاكميت دولتى را نقض كند و در صحنۀ بين‌المللى به قيمت نقض حقوق دولتى، امتيازى كسب كند و حق برخوردارى بيشترى از آزادى، استقلال و حاكميت را از آن خود كند.