نمى‌تواند به عنوان حافظ منافع او و يا به نمايندگى از طرف او تصميم بگيرد، خداوند هم‌چنين حقى را به كسى تفويض نكرده است.

برابرى دولت‌ها از ديدگاه على عليه‌السلام:

در نهج‌البلاغه به گونه‌هاى مختلف بر اصل تساوى و برابرى انسان‌ها تأكيد شده، از آن جمله مى‌توان مورد زير را بيان كرد:

فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق (17) (مردم دو گروهند: يا برادر دينى تو هستند و يا مشابه تو در انسانيت و خلقت).

همۀ انسان‌ها در آفرينش يكسان آفريده شده‌اند و اين برابرى اساس روابط بين انسان‌ها را در سطح روابط اجتماعى و در مقياس روابط بين‌المللى تشكيل مى‌دهد.

هيچ قدرتى نمى‌تواند با زيرپا گذاردن اين اصل، آزادى، استقلال و حاكميت را از ملتى سلب كند.

اصل برابرى ملت‌ها بر اساس گفتار على (ع) از احترام به شخصيت و كرامت انسانى و اصل آزادى انسان‌ها در تعيين سرنوشتشان ناشى مى‌شود، ولى اين مسئله هرگز به معناى نفى مسئوليت انسان در برابر خدا نيست. از اين رو اصل سنخيت و برابرى انسان‌ها بايد به اخوت و پيوند معنوى و اعتقادى و مسئوليت مشترك آنها بينجامد. (18)

منابع

1 - سياست جهان / 567؛ 2 - حقوق بين‌الملل اسلامى / 107 و 108؛ 3 - همان مأخذ / 109؛ 4 - همان مأخذ / 114؛ 5 - همان مأخذ / 107؛ 6 - بقره / 256؛ 7 - غاشيه / 21 و 22؛ 8 - طور / 37؛ 9 - ق / 45؛ 10 - حجرات / 13؛ 11 - يونس / 99؛ 12 - نحل / 35، نور / 54، يس / 17 و مائده / 92؛ 13 - كهف / 29؛ 14 - آل‌عمران / 66؛ 15 - نحل / 125 و عنكبوت / 46؛ 16 - انعام / 107 و شورى / 6؛ 17 - نهج‌البلاغه / ن 53؛ 18 - فقه سياسى 444/3-438.

اصل تأليف القلوب← مؤلفة قلوبهم

اصل تبرا نسبت به دشمن← تبرا

اصل تحميل

در مقابل اصل آزادى اراده كه بايد در قراردادها رعايت شود، اصل تحميل قرار مى‌گيرد كه طبيعت و فطرت انسانى آن را به هر صورت و در هر قالب و شكل كه در زندگى جلوه كند و از هر عامل و عنصرى ناشى شود، محكوم و غير قابل تحمل مى‌شمارد. بنابراين، نبايد تعهدات و قراردادها از روى الزام باشند و آزادى اراده در آنها ناديده گرفته شود، بلكه بايد اصل آزادى اراده را تنها اصل حاكم شناخت و مقررات تعهدآور حقوق بين‌المللى از اين اصل انسانى نشأت بگيرد. يعنى تعهدات اختيارى به صورت سرچشمه اصلى و منبع اساسى حقوق بين‌الملل درمى‌آيد و روابط حقوقى دولت‌ها بر اساس عناصرى كه متضمّن تعهد اختيارى دولت‌هاست، استوار مى‌شود و تصميمات سازمان‌هاى جهانى و يا قواعد حقوقى مصوبۀ دول متمدن و ديگر اصولى كه حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بين‌الملل جديد به شمار آورده‌اند، هرگاه فاقد تعهدات اختيارى باشد، از درجۀ اعتبار و ارزش حقوقى ساقط خواهد بود.

زيرا فطرت و زندگى انسانى هر نوع الزامى را تنها در صورت استناد به اصل پذيرش اختيارى قبول مى‌كند.