اصل حمايت از جنبش‌هاى رهايى‌بخش

جنبش‌هاى رهايى‌بخش روند طولانى است كه مى‌تواند شامل مدارج و پله‌هاى متعددى باشد كه قيام‌ها و حركت‌هاى سياسى گوناگونى را در برگيرند. جنبش رهايى‌بخش مى‌تواند فراتر از يك انقلاب سياسى باشد.

صلح و امنيت بين‌المللى وقتى براى جامعۀ جهانى ارزشمند است كه مبتنى بر اصول عدل و انصاف باشد.

از اين رو حق مبارزه به منظور رهايى از سلطه براى ستمديدگان و مستضعفان را نمى‌توان قربانى صلح و امنيت براى قدرتمندان سلطه‌گر و متجاوز كرد.

عدل و انصاف ايجاب مى‌كند كه همۀ ملت‌ها از مبارزات حق‌طلبانه و جنبشهاى رهايى‌بخش ملت‌هاى دربند حمايت كنند، حتى اگر اين حمايت، صلح و امنيت كاذب را به مخاطره افكند.

جاى تأسف است كه مطلق‌گرايى غير عادلانه در زمينۀ صلح و امنيت در منشور ملل متحد به‌وضوح ديده مى‌شود. در ماده 33 منشور چنين آمده است:

«طرفين هر اختلاف كه ادامۀ آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى، رسيدگى قضايى و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه‌اى، يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود راه‌حل آن را جستجو نمايند».

«شوراى امنيت در صورت اقتضاء، از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را به وسائل مزبور تصفيه نمايند».

بديهى است كه حل مسالمت‌آميز اختلافات ضعيف وقوى، مظلوم و ظالم، مستضعف و مستكبر همواره به نفع طرف قوى و ظالم و مستكبر است.

قدرت‌هاى سلطه‌جو و استكبارى هرگاه براى حل اختلافات به‌طور مسالمت‌آميز و با حفظ احترام متقابل آمادگى داشتند، هيچگاه سلطه و ستم و اسارتى تحقق نمى‌يافت. ولى منشور پا را فراتر گذارده و زمينۀ تنبيه ملت‌هاى ستمديده‌اى را كه براى رهايى خود دست به مبارزه عليه قدرت‌هاى استكبارى تجاوزگر مى‌زنند، فراهم آورده است، زيرا اين مبارزات ممكن است كه صلح و امنيت بين‌المللى را به مخاطره افكند.

در مادۀ 34 منشور آمده است:

«شوراى امنيت مى‌تواند هر اختلاف يا وضعيتى را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللى گردد يا اختلافى ايجاد نمايد، بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه آن اختلاف با وضعيت مزبور، حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر بيندازد، مورد رسيدگى قراردهد». منشور، طرق مختلف تنبيه را در مواد 36 تا 50 به تفصيل ذكر كرده است و تنها در ماده 51 به گونه‌اى با اشاره به دفاع مشروع، نوعى استثناء ديده مى‌شود.

همچنين مادۀ 73 منشور ملل متحد در زمينۀ سرزمين‌هاى غير خودمختار و ماده 75 تا 85 در مورد نظام قيمومت بين‌المللى، نوعى تحقير انسان و راه نفوذى براى سركوب مبارزات استقلال‌طلبانه را گذاشته است، و اين حقيقت تلخ را مى‌توان از مرور حادثه تاريخى قيمومت انگلستان بر فلسطين مسلمان و سرانجام آن‌كه به تشكيل دولت غاصب و اشغالى اسرائيل و رانده شدن 2 ميليون فلسطينى مسلمان و صدها مشكل ديگر براى جهان اسلام منتهى شد، به‌وضوح مشاهده كرد (1).