اسلام مى‌شوند، يا اسرار را براى دشمن فاش مى‌كنند، جلوگيرى كند؛

3 - آزادى اجتماعات:بر اساس اصل حريت، مردم از حق برپايى اجتماعات و گردهمايى براى مشورت و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان حزب، اتحاديه و مانند آن، برخوردارند و دولت اسلامى نمى‌تواند از آن ممانعت كند، مگر آنكه براى نظام و امت اسلامى مضر باشد؛

4 - آزادى كار:هر انسانى در عمل خود آزاد است و كسى نمى‌تواند او را به انجام دادن كارى مجبور كند.

آدمى در انتخاب نوع، زمان، مكان، كميت و كيفيت كار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرر در شريعت اسلام، برخى كارها، مانند شراب سازى حرام شمرده شده است. همچنين مى‌تواند اين ارادى را با بستن عقد يا عهد با ديگرى، از خود سلب كند، مانند اينكه كسى خود را به مدت ده روز در مكانى مخصوص براى عملى خاص - براى مثال بنايى - اجير ديگرى كند؛

5 - آزادى تجارت:آدمى بر اساس اصل حريت، در انواع تجارت هاى داخلى و خارجى به شرط حلال بودن كسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتكار و معاملات ربوى، آزاد است. در اسلام، فرد مالك آنچه است كه از راه مشروع كسب كرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطى بايد خمس، زكات و خراج آن را بپردازد. بنابراين، دولت اسلامى حق جلوگيرى از تجارت هاى مشروع داخلى و خارجى و نيز مصادره اموال مشروع منقول و غير منقول مردم را ندارد؛

6 - آزادى سياسى:در حوزه سياست و ادارۀ جامعه، رهبر امت اسلامى يا به نصب خاص از جانب خداوند تعيين مى‌شود، همچون نصب امير مؤمنان (ع) به ولايت و امامت در غدير خم از سوى پيامبر (ص) و يا به نصب عام؛ به بيان صفات و ويژگى‌هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، مانند نصب فقهاى واجد شرايط رهبرى. در نصب خاص، پذيرش رهبرى و بيعت با پيشواى منصوب بر مردم، واجب و تخلف از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضى گفته‌اند: در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى، تعيين فقيه جامع شرايط از ميان آنان، با رجوع به آراى مردم صورت مى‌گيرد و بيشتر مردم، هر فقيهى را كه به عنوان رهبر پذيرفتند، وى عهده‌دار رهبرى امت خواهد شد.

از مصاديق آزادى سياسى، تشكيل احزاب و انجمن‌هاى سياسى و برپايى اجتماعات است؛ با اين شرط كه مخل نظم عمومى و منافى مصالح مسلمانان نباشد.

قانون و آزادى

اصل در هر انسانى، آزادى در تمامى شؤون خود است، مگر آنكه براى خود فرد يا ديگران و يا جامعه، ضرر دنيوى يا اخروى داشته باشد كه دراين‌صورت باطل و حرام است؛ از اين رو، در قانونگذارى بايد آزادى انسان‌ها در نظر گرفته شود و هر قانونى كه آزادى افراد را در غير موارد استثنا شده، محدود و مقيد كند، باطل و وضع چنين قوانينى حرام است. (2)

آزادى به معناى دوم:ارادى به معناى رهايى از بردگى، در باب‌هاى مختلف فقه، اعم از عبادات، مانند صلات، زكات، حج، جهاد، عقود، نظير تجارت، وكالت، وقف، وصيت و نكاح؛ ايقاعات، همچون عتق و نذر؛ و احكام مانند، غصب، ارث و قصاص آمده و موضوع